بدأت وزارة المالية في تنفيذ عدد من الإجراءات المقترحة لترشيد ورفع كفاءة الإنفاق خلال المدة المتبقية من السنة المالية الحالية 1436/1437هـ. هذه الإجراءات التي تسبق نهاية السنة المالية تضمنت إيقاف المناقلات بين اعتمادات بنود وبرامج ومشاريع ميزانية العام المالي الحالي 1436 / 1437هـ وإيقاف التعاقد على أي مشاريع جديدة، وإيقاف شراء السيارات والأثاث والتجهيزات لأي غرض، كما تضمنت تلك الإجراءات إيقاف التعيين والترقيات على كافة السلالم الوظيفية والبنود، وإيقاف صرف تعويضات نزع الملكية، وفك الارتباط للعقارات التي لا يوجد ضرورة حتمية لنزع ملكيتها، وعدم إبرام أي عقود استئجار جديدة، وفك ارتباط استئجار المباني التي سبق الإعلان عنها. وتضمنت تلك الإجراءات أيضاً ألا يتجاوز الصرف من اعتمادات البنود والمشاريع خلال الربع الرابع 25% من الاعتماد الأصلي المرصود بالميزانية. وفيما يتعلق بالنفقات “المكافآت والمصاريف السفرية والنقل الشخصي” فقد تضمنت التعليمات أن لا يزيد الصرف عليها عن 10% من الاعتماد الأصلي المرصود لها بالميزانية. هذه الإجراءات التي جاءت وفق توجيهٍ سامٍ تضمنت تقديم تقديم موعد إيقاف الصرف من ميزانية العام المالي الحالي ليكون بتاريخ 1436/1437هـ .