على ما يبدو أن مصر والسودان قررا أن يضعا أديس أبابا بين كماشة الاتحاد الأفريقي ومجلس الأمن، وذلك في أعقاب التصرفات الاحادية من جانب أديس أبابا والتعنت المستمر من أجل الملء الثاني لسد النهضة. وعلى الرغم من المحاولات الكثيرة والجهود المبذولة من قبل مصر والسودان وهما دولتي المصب من أجل الدفع بالمفاوضات قدما إلا أن إثيوبيا لا تزال متعنتة ضد كافة المفاوضات الأمر الذي أصبح لا يُطاق. السودان والاتحاد الأفريقي   في خطوة جديدة من الجانب السوداني، كان قد استقبل عبدالله حمدوك، رئيس وزراء السودان، اليوم الأحد، موسى فكي، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، بحضور محمد بلعيش، رئيس مكتب الاتحاد الأفريقي في الخرطوم وتحدثا خلال اللقاء عن الأوضاع بشكل عام في السودان وبشكل خاص التحدث عن أزمة سد النهضة. فيما كانت قد نقلت وكالة الأنباء السودانية «سونا»، أنه خلال هذا الاجتماع أيضا كان قد تم التحدث عن المسار الانتقالي وما تم إحرازه في العديد من المجالات وبصفة خاصة في قضايا السلام والتنمية الاقتصادية. وفي سياق متصل، كان قد أكد حمدوك أيضا لوفد الاتحاد الأفريقي أن ملف سد النهضة يجب أن يتم تناوله في إطار شامل، هذا الإطار لابد وأن يدعم التعاون والتكامل بين الدول الثلاث (إثيوبيا ومصر والسودان). بالإضافة إلى ذلك، كان قد أشار "حمدوك" خلال اللقاء أيضا إلى وجوب التوصل لاتفاق قانوني، يحقق الالتزام فيما يتعلق بملء وتشغيل السد، وكذلك أيضا دعم جهود رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، التي يقودها رئيس جمهورية الكونغو الديمقراطية فيليكس تشيسيكدي. مصر والأمم المتحدة فيما كان قد حدث تحركا آخر من الجانب المصري بعد توجيه وزير الخارجية المصري سامح شكري خطابا إلى رئيس مجلس الأمن بالأمم المتحدة وذلك من أجل عرض أخر التطورات بشأن سد ملف سد النهضة الأثيوبي. وأكد الوزير المصري "شكري" خلال الخطاب أن مصر كانت قد وجهت هذا الخطاب انطلاقًا من مسئولية المجلس وفق ميثاق الأمم المتحدة عن حفظ الأمن والسلم الدوليين. واعترضت مصر على كل ما تحاول إثيوبيا إعلانه حول اعتزامها الاستمرار في ملء سد النهضة خلال موسم الفيضان المقبل، وشددت أيضا عن رفضها التام للنهج الإثيوبي القائم على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب من خلال إجراءات وخطوات أحادية تعد مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي واجبة التطبيق.