رفع معالي السيد أحمد بن إبراهيم الملا رئيس مجلس النواب أسمى آيات الشكر والتقدير وعظيم الامتنان والعرفان إلى حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خلفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، لما تحقق لمملكة البحرين في ظل قيادة جلالته الحكيمة للمشروع الإصلاحي والمسيرة الديمقراطية، التي تسير بخطوات ثابتة ورصينة نحو المزيد من التطور والنمو، وتحقق انجازات واضحة في خدمة الوطن والمواطنين على المستويين الداخلي والخارجي. مؤكدا رئيس مجلس النواب أن التوجيهات الملكية السامية هي مسئولية وطنية وتكليف رفيع نحو المزيد من الانجازات في طريق العمل والإنجاز الوطني في ظل المسيرة المباركة، من أجل تحقيق تطلعات القيادة الرشيدة والشعب الكريم، وبالتعاون المثمر والمتواصل مع الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبدعم مستمر من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء. جاء ذلك لدى تشرف رئيس وأعضاء مجلس النواب بلقاء جلالة الملك المفدى، حيث رفعوا لجلالته التقرير السنوي لدور الإنعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع، الذي يسجل أعمال المجلس النيابي في الجانب الرقابي والتشريعي، وفق الصلاحيات البرلمانية الواسعة، التي تعزز دور المجلس المنتخب وترسيخ الحياة الديمقراطية والمشاركة الشعبية في صنع القرار والمساهمة الفاعلة في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في مختلف المجالات. وأضاف رئيس مجلس النواب أن توجيهات جلالته للسلطة التشريعية، والمقبلة على دور انعقاد جديد من الحياة البرلمانية، هي أكبر داعم نحو تحقيق المزيد من الانجازات التي تصب في تعزيز الوحدة الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني، وأن المجلس النيابي سيسعى جاهدا للتعاطي الإيجابي مع التحديات الإقتصادية القادمة ضمن أولويات العمل البرلماني في أدوار الانعقاد القادم. ومؤكدا بأن المجلس النيابي وشعب البحرين الوفي بكافة أطيافه وفئاته، سيواصل مسيرة الإصلاح والبناء التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة حفظه الله ورعاه، وسيقف دوماً جنباً إلى جنب في دعم المشروع الاصلاحي والمسيرة الديمقراطية لمملكة البحرين، لتعكس وحدة الشعب البحريني وتمسكه بإنجاح المؤسسات الدستورية، واحترام مبدأ الفصل بين السلطات، التي تعتبر أهم إنجازات المشروع الاصلاحي لجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه. وأوضح رئيس مجلس النواب إن هذا المجلس الذي منحه شعب البحرين الشرعية الكاملة، جاء انتخابه في وقتٍ تمر فيه مملكة البحرين بالكثير من التحديات الداخلية والإقليمية والدولية، وهذه التحديات تضع هذا المجلس أمام خيار واحد لا بديل له، ألا وهو الإنجاز، والإنجاز لن يتأتى إلا من خلال تفعيل الأدوات الدستورية التي منحها الدستور للمجلس النيابي، والتي تم تعزيزها من خلال التعديلات الدستورية في عام 2012م التي منحت مجلس النواب صلاحياتٍ أوسع وعززت دوره في التشريع والرقابة وجعلته الغرفة الأعلى في البرلمان البحريني. وأشار رئيس مجلس النواب أن العمل البرلماني شهد خلال دور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع منعطفاً هاماً على كافات الأصعدة، فبالإضافة إلى الدور التشريعي والرقابي والمالي للمجلس، يسعى المجلس الحالي إلى خلق أدوات وقنوات جديدة لتفعيل العمل البرلماني، عبر تعزيز الدور المجتمعي للمجلس، وتنشيط التواصل مع البرلمانات والمنظمات الإقليمية والدولية، وتزويد المجلس بكافة الوسائل المساندة لأداء دوره بفعالية ومهنية عالية. ومؤكدا رئيس مجلس النواب أننا لن نألو جهداً لتحقيق عزة ورفعة مملكة البحرين، وتحقيق الحياة الكريمة لشعبها، بما يتماشى مع تطلعات القيادة الحكيمة ورؤيتها القائمة على كون الانسان البحريني أهم مرتكزات التنمية والبناء، وسوف يواصل المجلس خلال أدوار الانعقاد القادمة بإذن الله، بذل المزيد من الجهود وتسخير كافة الامكانيات المتاحة للارتقاء بمعيشة المواطن على كافة الصعد، ليكون هذا المجلس للإنجاز والتنمية، حتى نترك بصمة مضيئة في مسيرة العمل البرلماني في مملكة البحرين تنير الدرب لمن سيأتون من بعدنا. وأضاف رئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين ماضية مع القيادة الرشيدة في تحقيق نهضتها على كافة المستويات، وقد شهد العالم على الكثير من الانجازات التي احتلت من خلالها مملكة البحرين مراكز متقدمة ونالت الجوائز الدولية في مجالات مختلفة والتي تفوقت فيها على الكثير من دول العالم، ومشيرا بأن جميع أعضاء المجلس النيابي يعاهدون جلالة الملك المفدى على العمل الجاد وبالتعاون البناء مع الحكومة الموقرة في تنفيذ التوجيهات الملكية والرؤية السامية في كل ما يحقق للبحرين رفعتها وتقدمها وازدهارها ويصون امنها واستقرارها.