خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا للعام 2015 بسبب النزاعات وتدهور اسعار النفط لكنه يتوقع ارتفاعا ملحوظا في 2016 مع رفع العقوبات المفروضة على ايران. ويتوقع صندوق النقد الدولي في تقريره نصف السنوي لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا نموا بنسبة 2,3%، اي بتراجع 0,4 نقطة مقارنة بتوقعاته في نيسان/ابريل. لكن يتوقع ان تشهد المنطقة انتعاشا ملحوظا مع نمو بنسبة 3,8% في 2016 اي بزيادة 0,1% قياسا الى توقعات نيسان/ابريل مدفوعة بنشاط اقوى متوقع في ايران مع رفع العقوبات المرتقب. والدول المصدرة للنفط وبينها دول الخليج العربية وايران والعراق واليمن وليبيا والجزائر هي المسؤولة الرئيسية عن ضعف النمو في المنطقة هذا العام. لان النمو بحسب صندوق النقد الدولي سيقتصر على 1,8% في 2015، مقابل 2,4% في نيسان/ابريل بعد ان سجل 3,9% في 2014. ولفت صندوق النقد الى ان الاسعار المتدنية للخام زعزعت توقعات الدول المصدرة للنفط، مشيرا الى سعر وسطي هو 52 دولارا للبرميل لهذا العام. والعام المقبل يتوقع ان تسجل الدول المصدرة للنفط نموا يصل معدله الى نحو 3,8% اي بزيادة عن المعدل المتوقع في نيسان/ابريل وهو 3,5% وذلك يعود بشكل رئيسي الى ايران. ويتوقع ان يرتفع نمو اقتصاد السعودية ابرز اعضاء منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك) واكبر اقتصاد في المنطقة بنسبة 3,4% هذه السنة، ثم 2,2% فقط في 2016 اي بتراجع نسبته 0,5% قياسا الى توقعات نيسان/ابريل. اما النمو في قطر البلد الغني بالغاز فتراجع من جهته الى 4,7% مقابل 7,1% في نيسان/ابريل. وكان صندوق النقد الدولي اعتبر في وقت سابق هذا العام ان تدهور اسعار النفط الخام سيكلف دول مجلس التعاون الخليجي نحو 300 مليار دولار، اي حوالى نصف عائداتها النفطية. ما سيرغمها مجددا على ضبط خططها لتدعيم الميزانية على المدى المتوسط. لكن بامكان دول مجلس التعاون الخليجي الاعتماد على احتياطياتها من العملات الصعبة المقدرة ب2500 مليار. الى ذلك يتوقع ان يشهد اقتصاد ايران نموا طفيفا بنسبة 0,8% هذا العام (مقابل 0,6% في نيسان/ابريل)، بسبب استمرار العقوبات كما قال صندوق النقد. لكن نموه سيسجل قفزة اذ انه سيرتفع الى 4,4% في 2016 في حال رفع العقوبات على اثر الاتفاق الذي تم التوصل اليه مع القوى العظمى حول الملف النووي الايراني. واشار التقرير الى انه بدون العقوبات يتوقع ان ترتفع قدرة جمهورية ايران الاسلامية (الانتاجية) من 500 الف برميل الى 800 الف برميل في اليوم في غضون السنتين المقبلتين. وستستفيد البلدان المستوردة للنفط في منطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا من انخفاض اسعار البترول. لكن بسبب البيئة الجيوسياسية المضطربة خاصة تمت مراجعة نموها وخفض معدله من 4% في نيسان/ابريل الى 3,9% في 2015، و4,3% العام المقبل.