تستقطب حياة الرفاهية، في ظل ضرائب أقل، المغتربين والشركات في الإمارات، التي تتطلع لأن تحافظ على هذه الميزة، سواء قررت المضي في اتفاق لفرض ضريبة عالمية على الشركات، أم تجنّبت ذلك.وتوصل وزراء المال في مجموعة السبع، إلى اتفاق «تاريخي»، يقضي بفرض ضريبة على أرباح الشركات، نسبتها 15 %.وتستضيف أبوظبي ودبي، المقرات الإقليمية للعديد من الشركات. وقال روبرت موغيلنيكي الخبير في معهد دول الخليج العربي في واشنطن، إن الضرائب المحدودة في الإمارات، كانت محرّكاً مهمّاً للمستثمرين الأجانب، وحتى مع التأثير المحتمل لضريبة الشركات، ستظل البيئة الضريبية منخفضة نسبياً في الإمارات. وتوقّع أن تعيد الحكومة الإماراتية هيكلة مختلف التكاليف المتعلقة بالأعمال، مؤكداً أنّ الإمارات ستظل مركزاً تجارياً تنافسياً». وأضاف: «تستفيد بيئة الأعمال في الإمارات، من الاتصال الممتاز بالأسواق العالمية الرئيسة، والمستوى المعيشي المرتفع، وسوق العمل النابض بالحياة، مع قوى عاملة أجنبية ماهرة ومربحة». وأضاف أنّه على المدى الطويل «لا أعتقد أنّ حكومة الإمارات أو مواطنيها سيعبؤون بالشركات أو المستثمرين الذين يهتمون فقط بالمعاملة الضريبية التفضيلية». وينجذب المديرون التنفيذيون المغتربون إلى أبوظبي ودبي، التي تُعتبر مركز ثقل تجاري وسياحي واستثماري كبير، وهي عبارة عن «مدينة ذكية»، تقدّم خدماتها المختلفة بطرق سهلة، مستعينة بالتكنولوجيا والتطبيقات الهاتفية. وقال كبير الاقتصاديين في مؤسسة «أكسفورد إيكونوميكس ميدل إيست»، في دبي سكوت ليفرمور، إن الإمارات ستسعى إلى أن يُنظر إليها على أنها جزء من النظام العالمي، وليس كملاذ ضريبي، مضيفاً أنّ «البقاء خارج الاتفاق، ستكون له فوائد محدودة فقط، خصوصاً إذا وافقت عليه مجموعة العشرين، ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية». وأفاد بأنه حتى في حالة زيادة العبء الضريبي على الشركات، ستسعى الحكومة إلى التعويض عن ذلك. وشدد على أنّ «السلطات أدركت بالفعل أهمية وجود بيئة تجارية واجتماعية أكثر انفتاحاً، لجذب الاستثمارات والمواهب الأجنبية والاحتفاظ بها»، مشيراً بشكل خاص إلى تخفيف الإجراءات لا سيما التأشيرات لدخول البلاد والإقامة فيها. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App