أقرت النيابة العامة في إسبانيا -اليوم الثلاثاء- مجددا ببراءة اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي من تهمة التهرب الضريبي، بيد أنها طالبت بحبس والده خورخي ميسي 18 شهرا لتهربه من دفع 4.1 ملايين يورو (4.6 ملايين دولار) للضرائب. وطالبت النيابة بحفظ القضية التي اتهم فيها اللاعب بشكل أساسي رغم ادعاء مسؤولي مصلحة الضرائب أن هناك احتمالا بضلوع اللاعب في جريمة التهرب الضريبي. وكان القضاء الإسباني رفض في يونيو/حزيران الماضي طلب النيابة العامة حفظ القضية في مواجهة ميسي الحائز على الكرة الذهبية أربع مرات. وطبقا للوثيقة الصادرة عن النيابة العامة، قام خورخي ميسي ببعض أعمال التلاعب الضريبي سمحت للنجم الأرجنتيني التهرب من دفع ضرائب مستحقة عليه خلال الفترة ما بين عامي 2007 و2009. وذكرت النيابة العامة أن والد ميسي هو من شرع في تنفيذ التلاعب والاحتيال الضريبي عندما كان اللاعب قاصرا، وطالبته بدفع غرامة مالية تقدر بمليوني يورو (2.25 مليون دولار). وبعد أن بلغ اللاعب الأرجنتيني عامه الـ18 استمر خورخي ميسي في مباشرة اتخاذ جميع الإجراءات الخاصة بأموره المالية الناجمة عن حقوقه التجارية. ورغم إعفاء ميسي من مسؤولية ارتكاب جريمة ضريبية، سيتعين على نجم برشلونة الجلوس إلى مائدة التفاوض بشأن المصالحة مع مصلحة الضرائب طبقا لما أفاد به فريق الدفاع الخاص بالدولة الذي أكد أن اللاعب كان يعلم كل ما يجري بشأن مداخيله المالية.