أعلنت السلطات العراقية أمس، رفع رفات 123 شخصاً من ضحايا أسوأ المجازر التي ارتكبها تنظيم «داعش»، من أجل مطابقة عينات من الحمض النووي مع ذويهم الذين لا يزالون يجهلون مصيرهم. ومنذ أسابيع، تجري في بغداد ومحافظات أخرى عملية أخذ عينات دمّ من ذوي ضحايا مجزرة سجن بادوش، التي كانت واحدة من أفظع جرائم التنظيم الذي سيطر على ثلث مساحة العراق بين عامي 2014 و2017. وفي يونيو (حزيران) 2014، قام التنظيم الذي كان بصدد السيطرة على شمال غربي البلاد، بنقل نحو 600 رجل كانوا معتقلين في سجن بادوش، وغالبيتهم من الشيعة، في شاحنات إلى وادٍ قبل أن يقوم عناصره بإطلاق النار عليهم. ولم تكتشف السلطات العراقية رفاتهم إلا بعد نحو ثلاث سنوات ونصف من هزيمة التنظيم في مارس (آذار) 2017. وترك تنظيم «داعش»، المسؤول عن ارتكاب «إبادة جماعية» في العراق حسب الأمم المتحدة وهي من أخطر الجرائم وفق القانون الدولي، نحو 200 مقبرة جماعية تضمّ ما قد يصل إلى 12 ألف ضحية. وقال محافظ نينوى حيث يقع سجن بادوش، نجم الجبوري، لوكالة الصحافة الفرنسية: «هناك آلاف العوائل التي تنتظر مصير أبنائها المفقودين». مطلع الأسبوع، التقت وكالة الصحافة الفرنسية في مقر الطب العدلي في بغداد عباس محمد الذي أوقف ابنه مهند عام 2005 الأميركيون قبل نقله إلى بادوش. وقال الرجل حينها: «أنا بحاجة لإجابة تريحني بعد 17 عاماً لم أعرف فيها إن كان ابني حياً أو ميتاً». ويعمل العراق، الذي لا يزال أيضاً يكتشف مقابر جماعية من عهد صدام حسين، منذ سنوات على تحديد هويات ضحايا مراحل العنف العديدة التي مرت على البلاد. وتجري مطابقة الحمض النووي المستخرج من عظام الفخذ أو الأسنان من رفات الضحايا مع عينات دم من أقربائهم. ويعد العثور على آثار الحمض النووي من الرفات المعرّض للأمطار والحرائق وغيرها من العوامل لسنوات، أمراً صعباً، حسب خبراء الطب الشرعي. وأكد من بادوش صالح أحمد، من مؤسسة «الشهداء»، أمس، أن «ظروف العمل صعبة جداً». وأضاف فيما وقف بين نحو 30 موظفاً يعملون في الموقع: «نعمل تحت (درجات) حرارة (مرتفعة)» وهو أمر يقلل من إمكانية الحفاظ على الرفات، كما أن «هناك جثثاً ملتصقة مع أخرى، فضلاً عن وجود الأفاعي والعقارب في العراء».