في أول رد فعل على استقالة مصطفى الرميد وزير الدولة المكلف حقوق الإنسان المغربي من حزب العدالة والتنمية (مرجعية إسلامية)، أعلنت الأمانة العامة للحزب أمس رفضها استقالته. وجاء في بيان للأمانة العامة أنه بخصوص ما عبر عنه وزير الدولة من رغبة في «الابتعاد عن العمل السياسي والحزبي»، تعلن الأمانة العامة «تشبثها بالأخ الرميد واعتزازها وتثمينها لنضاله وإسهاماته السياسية والوطنية»، وتدعوه إلى «الاستمرار في القيام بمهامه النضالية والحزبية والسياسية الفاعلة في تدعيم الأدوار الإصلاحية التي يضطلع بها الحزب»، بما «يعزز مسار الإصلاح السياسي والديمقراطي والحقوقي ببلادنا». وكان الرميد كتب أول من أمس، تدوينة على حسابه في «فيسبوك»، موجهة إلى أعضاء حزبه، قال فيها إنه قرر أن يتوجه إليهم «جميعاً بالتحايا والشكر على ثقتهم طوال السنين الماضية». وأضاف أنه غاب عن حضور اجتماعات الأمانة العامة، وجميع أنشطة الحزب «طوال المرحلة السابقة لأسباب صحية، ولأسباب أخرى لا حاجة لذكرها». وخاطب أعضاء الحزب قائلاً إنه يقدر أهمية «ما أنجزناه جميعاً في خدمة المجتمع والدولة»، داعياً الله تعالى أن يوفق أعضاء الحزب، و«يكلل مساعيهم في الإصلاح بكل سداد ونجاح». وتأتي استقالة الرميد على بعد أشهر قليلة من موعد الانتخابات التشريعية، المقررة في 8 سبتمبر (أيلول) المقبل. وتشير مصادر في الحزب إلى أن الرميد عازم على التشبث بالاستقالة لأسباب صحية وأيضاً لأسباب أخرى سياسية. من جهة أخرى، أثار بلاغ الأمانة العامة موضوع الأزمة بين المغرب وإسبانيا معتبرة أن سببها الأساسي هو «ما أقدمت عليه من استقبال لزعيم جبهة البوليساريو الانفصالية» (إبراهيم غالي)، دون احترام حسن الجوار وطبيعة العلاقة الاستراتيجية المبنية على الثقة والتعاون والعمل المشترك. كما أعلنت الأمانة العامة رفضها لمضامين القرار المتخذ من قبل البرلمان الأوروبي «الذي كان عليه ألا يزج بنفسه في أزمة ليس هو سببها ولا طرفاً فيها»، معتبرة أن قرار الرباط «لم يأخذ بعين الاعتبار كسب المغرب الواضح والكبير في محاربة الهجرة السرية وسياسته النموذجية في هذا المجال» وكذا انخراطه الإيجابي في مختلف مجالات الشراكة والتعاون مع الاتحاد الأوروبي. ودعا الحزب إلى التعبئة واليقظة الوطنية، «والاصطفاف» خلف العاهل المغربي الملك محمد السادس، «جبهة واحدة من أجل التصدي لأعداء الوحدة الوطنية والترابية للمملكة».