ينمو حجم التحويلات المالية الخارجية (الفردية) من دولة الإمارات بنسبة لا تقل عن 2.6 % في عام 2021 مقارنة بالعام 2020، وذلك بعد أن شهدت تراجعاً بنسبة 5 % في العام ذاته مقارنة بعام 2019، حسب توقعات شركة «الأنصاري للصرافة». وأرجعت الشركة النمو المتوقع إلى استضافة معرض إكسبو 2020 دبي، والتعديلات التي تمت على قانون الشركات التجارية وتسمح بتملك الأجانب نسبة 100% من رأسمال الشركات، إلى جانب الإجراءات الحكومية للتعامل مع جائحة «كوفيد - 19» وخاصة زيادة واتساع نطاق التطعيمات، وكذلك عودة مستويات الإنفاق إلى طبيعتها، والأنشطة الاقتصادية المتنامية التي يغذيها تنفيذ المشاريع المحلية الرئيسية والمبادرات الاستثمارية. ونوهت إلى أن استضافة إكسبو سيزيد من حجم الاستثمارات في الدولة مع تنشيط حركة السياحة، في حين أن السماح بملكية الأجانب بنسبة 100 % سيجذب استثمارات أيضاً وتالياً سيزيد من معدلات التوظيف، ما ينعكس على زيادة التحويلات المالية، وستعمل إجراءات الحكومة في التعامل مع الجائحة في عودة النشاط للسياحة والسفر وهي عناصر تصب في صالح قطاع الصرافة والتحويلات المالية بشكل عام. راشد الأنصاري راشد الأنصاري حسب راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي في شركة الأنصاري للصرافة، فإن تعافي قطاع التحويلات المالية في الإمارات سيكون بمعدل يفوق ضعف معدل النمو العالمي للتحويلات في العام 2021 والذي يتوقع أن يبلغ 1.5% وفق تقديرات خبراء البنك الدولي. وقال: إن الإمارات جاءت في المرتبة الثانية عالمياً ضمن قائمة أكبر مصدري التحويلات المالية في العالم بقيمة 156.8 مليار درهم، منها 113 مليار درهم عبر شركات الصرافة، وذلك من نحو 2.6 تريليون درهم حجم التحويلات المالية في جميع أنحاء العالم في 2020، موضحاً أن التوقعات العالمية كانت تشير إلى أن التحويلات المالية العالمية ستشهد انخفاضاً بحوالي 20% وتم بعد ذلك تعديل تلك التوقعات إلى 7% في العام 2020 بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة كوفيد- 19. وكشف الأنصاري، أن متوسط تكلفة تحويل الأموال من دولة الإمارات إلى العالم سجل خلال الربع الأول من العام الحالي نسبة 3%، مقارنة بنسبة 6.38% سعر تحويل الأموال عالمياً. وأضاف أن متوسط سعر تكلفة التحويلات الفردية من الإمارات إلى بعض الدول (عند تحويل مبلغ يعادل 200 دولار أميركي) يقل عن تلك النسبة، حيث يبلغ 2.04% لكل من مصر والهند وبنغلاديش، ونسبة 2.7% إلى الفلبين، منبهاً أنه على الرغم من زيادة التكاليف التشغيلية في شركات التحويلات المالية المحلية، بسبب متطلبات مصرف الإمارات المركزي ومتطلبات وتداعيات انتشار فيروس كورونا، فإن الشركات حرصت على عدم زيادة رسوم التحويلات لتظل النسبة أقل من نصف متوسط تكلفة تحويل الأموال عالمياً. حصة البنوك وعن الدول الأكثر استقبالاً من التحويلات المالية من الإمارات، أفاد الأنصاري، بأن الهند جاءت في المقدمة بحصة 33.6% من إجمالي التحويلات المالية من الدولة وتلتها باكستان (11.9%) ثم الفلبين (6.7%)، كاشفاً عن تراجع عدد شركات الصرافة المسجلة في الدولة ليراوح بين 85 إلى 90 شركة لديها 950 فرعاً، بعد أن كان العدد يبلغ 140 شركة في عام 2017 وذلك بسبب خروج بعض الشركات الصغيرة من السوق، في ظل عدم قدرتها على تلبية المتطلبات التنظيمية الخاصة بالحد الأدنى المطلوب من رأس المال. وأشار إلى أنه على الرغم من زيادة حصة البنوك من التحويلات المالية بنحو 9.8% في عام 2020 إلى 43.8 مليار درهم، وتزامن ذلك مع انخفاض التحويلات الشخصية للخارج من شركات الصرافة بنسبة 18.1%، فإن حصة البنوك لا تزال تمثل نحو 28% من حجم التحويلات الإجمالية من الدولة. وبين أن البنوك ساهمت بمبلغ 43.8 مليار درهم كتحويلات شخصية صادرة من الإمارات، في حين ساهمت شركة «الأنصاري للصرافة» بـ 40.2 مليار درهم من التحويلات في عام 2020، لتستحوذ الأنصاري للصرافة بمفردها على 26% من حصة السوق الإماراتي لإجمالي التحويلات المالية، وعلى نسبة 36% من السوق الإماراتي بين شركات الصرافة. محمد بيطار محمد بيطار تحول رقمي من جهته، توقع محمد بيطار، نائب الرئيس التنفيذي في شركة الأنصاري للصرافة أن تشكل المعاملات الرقمية 20%% من إجمالي التحويلات المالية لدى الأنصاري للصرافة في نهاية العام الحالي بدلاً من نسبة 14% في الوقت الحالي، مستبعداً اختفاء فروع شركات الصرافة والتحويلات المالية في ظل زيادة الإقبال على التحويلات الرقمية بسبب وجود فئات كثيرة من العمالة غير مشمولة مالياً ولا تمتلك حساب مصرفي، ومؤكداً في الوقت ذاته أن هذا التوجه سيجعل شركات الصرافة تتجه نحو تشغيل الفروع الذكية لجعل تجربة العميل الزائر للفرع مختلفة عن الطرق التقليدية الحالية. وكشف بيطار، أن شركة «الأنصاري للصرافة» ستطق، خلال الربع الثالث من العام الجاري، نظام التحويلات المالية عبر أكشاك التحويلات الإلكترونية التي ستتواجد في المرحلة الأولى داخل فروع الشركة بعد أن تم الانتهاء من المرحلة الأولى من التجارب، مبيناً أن إجراء التحويل عبر تلك الأكشاك يتطلب توافر النقد والهوية الوطنية فقط من دون التعامل مع العنصر البشري. وطالب بيطار، المؤسسات الحكومية، خاصة المصرف المركزي ووزارة المالية، بالعمل على تقليل تكلفة استخدام بطاقات الصراف الآلي في عمليات الدفع والتحويلات المالية عبر تضمينها في نظام الدفع المحلي. وشرح ذلك بأن إتمام عملية الدفع عبر بطاقة الصراف الآلي يتطلب تسديد نسبة تراوح بين 2% إلى 3% للشركات العالمية مثل فيزا وماستر كارد والبنوك، وهذه النسبة تتحملها الشركات الصغيرة والمطاعم وشركات الصرافة، منبهاً أن بعض الدول الخليجية نجحت في تخفيض تلك التكلفة إلى نحو درهم واحد فقط عند اعتماد نظام الدفع المحلي. تحويلات المهاجرين قال راشد الأنصاري، الرئيس التنفيذي في شركة الأنصاري للصرافة، رداً على سؤال لـ «الاتحاد» عن الآراء التي تزعم تضرر اقتصاديات الدول في حالة زيادة حجم التحويلات المالية إلى الخارج: إن الإمارات جاءت في المرتبة السادسة عالمياً من حيث عدد المهاجرين بعد الولايات المتحدة وألمانيا والسعودية وروسيا والمملكة المتحدة، مؤكداً أن حاجة الدولة إلى العمالة الوافدة يجعل من الضروري السماح لتلك العمالة بالتحويلات المالية من دون قيود، خاصة أن ذلك التوجه يعد عالمياً ويتوافق مع توجهات البنك الدولي ومجموعة العشرين.