قالت نائبة المنسقة الخاصة للأمم المتحدة في لبنان ومنسقة الشؤون الإنسانية نجاة رشدي اليوم (لأحد)، إن "نحو 1.2 مليون لبناني و1.2 مليون لاجئ سوري في لبنان بحاجة إلى مساعدة إغاثية طارئة". جاء ذلك بحسب بيان صدر عن مكتب وزير الشؤون الاجتماعية اللبناني رمزي المشرفية خلال مداخلة رشدي في اجتماع اللجنة التسييرية لخطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية المخصص لمناقشة النتائج الأولية لمراجعة الخطة وتقييم التقدم المحرز من العام 2017 إلى 2021. وأشارت رشدي إلى أن "الاحتياجات ارتفعت بشكل كبير نتيجة الأزمات المتعددة الأوجه التي شهدها لبنان خلال السنتين الماضيتين والتي تلقي بظلالها على جميع المقيمين في لبنان بغض النظر عن جنسيتهم". وشددت على استمرار التزام الأمم المتحدة وشركائها في البحث عن آليات لتلبية الاحتياجات الملحة بين جميع فئات السكان ولا سيما الأكثر ضعفاً منهم. وحذرت رشدي من "ارتفاع منسوب التوترات في لبنان نتيجة تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ووسط تنافس المجتمعين المضيف والنازح على الفرص النادرة والموارد المحدودة". واعتبرت أن "المقومات والظروف في سوريا التي تمهد للعودة الطوعية على نطاق واسع لا تزال غير متوافرة"، ورأت أنه من "الضروري السعي لتلبية الاحتياجات الطارئة الجديدة في أوساط اللبنانيين والنازحين والعمال المهاجرين". وأكدت على "وجوب مواصلة جهودنا لتعزيز قدرة المؤسسات اللبنانية على تقديم الخدمات في ظل هذا الواقع المعقد". بدوره، أشار المشرفية إلى أن النتائج المباشرة التي حققتها خطة لبنان للاستجابة للأزمة السورية ساهمت في التخفيف من آثار تدهور الوضع الاقتصادي بتوسيع نطاق المساعدة الغذائية النقدية في عام 2020 بزيادة قدرها 26 في المائة للبنانيين و31 في المائة للسوريين. وشدد على انه "مع تصاعد التوترات الاجتماعية في جميع أنحاء لبنان داخل المجتمعات وفيما بينها يظل الحفاظ على الدعم لكل من النازحين والمجتمعات المضيفة أمرا ضروريا". وأكد أن "عودة النازحين السوريين تبقى الحل الأمثل لما فيه مصلحة اللبنانيين والسوريين، ومن شأنها التخفيف عن كاهل لبنان الذي باتت فيه الخدمات والبنى التحتية مستنفذة بشكل دراماتيكي". وتشكل خطة لبنان للاستجابة 2017-2021 الأداة الرئيسية للاستجابة لتأثير الأزمة السورية في لبنان حيث توفر الحماية والمساعدة للمتضررين بشكل مباشر من الأزمة بما في ذلك النازحون السوريون واللاجئون الفلسطينيون واللبنانيون . ويواجه لبنان، بحسب تقرير للبنك الدولي صدر مؤخرا، أزمة اقتصادية ومالية تعتبر من بين "الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن 19 في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي". وأدت الأزمات السياسية والاقتصادية والمعيشية والصحية المتشابكة الى ارتفاع معدل الفقر في لبنان إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وانهيار سعر صرف العملة المحلية مقابل الدولار وتآكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار.