أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية اليوم (الأحد)، وجوب بدء عملية إعمار قطاع غزة وفق آليات جديدة تضمن إتمامها في إطار زمني مقبول. وشدد اشتية لدى اجتماعه مع وفد من البنك الدولي في مدينة رام الله، على ضرورة أن تتم عملية الإعمار "بعيدا عن الآلية القديمة التي فرضتها اسرائيل وكانت سببا ببطء العملية". وفرضت إسرائيل رقابة على آلية قديمة لإعادة إعمار قطاع غزة وإدخال مواد البناء بعد حرب عام 2014 على القطاع عبر نظام مراقبة من خلال الأمم المتحدة واعتبرها الفلسطينيون تتضمن قيودا مشددة. وذكر بيان صادر عن الحكومة أن اشتية بحث مع وفد البنك الدولي "الجهود المبذولة من أجل إعادة إعمار قطاع غزة وتوفير الدعم المالي اللازم"، مؤكدا ضرورة أن تكون العملية متواصلة وعبر عنوان واحد هو السلطة الفلسطينية. كما بحث الطرفان الجهود المشتركة بين طواقم الحكومة والبنك الدولي في إعداد تقرير حول الأضرار التي لحقت بكافة القطاعات الحيوية والاقتصادية في قطاع غزة نتيجة التصعيد العسكري الأخير مع إسرائيل الشهر الماضي. وأوضح اشتية "أن هناك 3 مراحل لدعم غزة تبدأ بالإغاثة، ثم اعادة الإعمار، ويليها عملية متكاملة لإنعاش الاقتصاد وخلق فرص عمل"، مؤكدا أن غزة بحاجة لإنهاء الحصار فورا وأي حلول اقتصادية وحدها لن تكون كافية. ونقل البيان عن نائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا فريد بالحاج، إنه تم بحث احتياجات التعافي الطارئة وأفضل الطرق لتقديم دعم البنك الدولي. وذكر بلحاج أن برنامج البنك الدولي في الأراضي الفلسطينية يركز على الصمود في سبل كسب العيش وتقديم الخدمات، خاصة للفقراء والنساء وأيضاً للضعفاء من الشباب والأطفال. ورعت مصر اتفاقا لوقف إطلاق النار لإنهاء موجة توتر بين الفصائل الفلسطينية وإسرائيل من 10 إلى 21 من مايو الماضي، أسفرت عن مقتل أكثر من 250 فلسطينيا في مقابل مقتل 13 شخصا في إسرائيل، فضلا عن تدمير واسع في المباني والمنازل السكنية والبنى التحتية في غزة.