قالت "الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية"، إنه تم الانتهاء من إعداد الإستراتيجية الموحدة للمياه، بعد اعتمادها من قبل المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون. وأوضحت الأمانة حسب ما أوردت صحيفة "الاقتصادية"، أنه جار العمل على متابعة بنود تطبيق الإستراتيجية مع الدول الأعضاء، مشيرة إلى أن تلك الخطوات تأتي تنفيذا لتوجيهات قادة دول المجلس، لدراسة الربط المائي بين دول الخليج. وأضافت أن دول الخليج تتبنى سياسات اقتصادية تكاملية في مشاريع البنية التحتية والخدمات الأساسية، منها المياه والكهرباء لدعم الترابط الإنتاجي بين دول المجلس والاستفادة من اقتصادات الحجم فيها وتحقيق التكامل الاقتصادي بينها. وبينت أن التعاون يشمل العمل على تحقيق الأمن المائي في دول المجلس من خلال تبني الإدارة المتكاملة للمياه والعمل على إعداد سياسات مائية مشتركة، وإصدار التشريعات والقوانين المائية المشتركة وإعداد خطة طوارئ مشتركة للمياه وتوطين صناعة تحلية المياه. وأشارت إلى أن التعاون في مجال الكهرباء والماء، يشمل عدة مجالات من أهمها الربط الكهربائي بين دول المجلس، وإنشاء قاعدة للمعلومات الكهربائية والمائية وتوحيد المواصفات الفنية الكهربائية والمائية وترشيد استهلاك الكهرباء والماء وتطوير خدمات المشتركين، الى جانب دراسة الطاقة النووية في إنتاج الكهرباء وتحلية المياه.