أطلق ديوان المظالم خدمة تقديم الطلبات القضائية عبر منصة معين الرقمية دون الحاجة إلى مراجعة المحكمة، وذلك تحقيقاً للنقلة الرقمية والتوسع في الخدمات القضائية التي تسهّل إجراءات الدعوى بشكلٍ رقمي متقدّم في مراحل التقاضي كافة، وما تقدّمه من خيارات متعدّدة لعموم المستفيدين. وتتميّز هذه الخدمة بتقديم الطلبات القضائية عبر منصة معين في الدعاوى لدى المحاكم الإدارية كافة ومحاكم الاستئناف الإدارية بشكل إلكتروني متكامل، فأتاحت طلب إدخال، وطلب إعادة نظر، وطلب السير في الدعوى، وطلب تصحيح خطأ مادي في حكم، وطلب تفسير حكم، وطلب رد قاضٍ، وطلب عاجل، والتظلم من عدم تسليم حكم، وطلب اعتراض أمام المحكمة الإدارية العليا، وطلب عارض في دعوى، وطلب رد خبير، وتقدم تلك الطلبات بعد قيام المستخدم بتعبئة نماذج العمل، كما تتيح للمستفيد متابعة حالة الطلب عبر أيقونة طلباتي، وإشعار مقدم الطلب بشكل آلي ومباشر حال الموافقة على الطلب أو رفضه، توفيراً للوقت والجهد على المستفيدين. وتعد منصة معين الرقمية إحدى المنصات التي وفرها ديوان المظالم لتسهيل العملية القضائية لأطراف الدعوى، كأحد أهم مستهدفات خطته الإستراتيجية في التحول الرقمي، وما توفره من خيارات متعددة في مسار الدعوى عبر خطوات متقدمة وآمنة بُنيت على أسس تقنية مبتكرة، حرصاً على تطوير الأداء في منظومة العمل القضائي، في ظل الدعم والاهتمام من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- للمواصلة نحو التميز والريادة في القضاء الإداري، باستحداث الخدمات والوسائل الرقمية بإشراف ومتابعة رئيس ديوان المظالم رئيس مجلس القضاء الإداري الشيخ الدكتور خالد بن محمد اليوسف.