قال عضو جمعية المصدرين المصريين وعضو اتحاد الصناعات المصرية، محمد قاسم، في مقابلة مع "العربية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع تكاليف الشحن وتأثيرها على الصادرات المصرية ، مشكلة كبيرة للغاية بدأت تتفاقم خلال الشهور الماضية وربما تستمر حتى نهاية العام بسبب النقص في الحاويات والزيادة في الطلب على الحاويات سواء القادمة إلى مصر أو العكس. وأضاف أن الصادرات المصرية تواجه حالياً ارتفاعاً في تكاليف الشحن من مصر إلى الولايات المتحدة وأوروبا وتلك مشكلة يواجهها العالم كله. وأوضح أن المشكلة تتفاوت من صناعة إلى أخرى، لأن بعض الصناعات يمكنها تحمل هذا الوضع، بينما الأخرى لن تتحمل، لا سيما إذا كان الوضع التنافسي في العالم ليس في صالح صناعة ما. وذكر محمد قاسم، أن أكثر القطاعات المصرية تضرراً هو قطاع الملابس لأنه يعتمد على الخامات القادمة من الصين، وتمثل نسبة الأقمشة الصينية في صناعة الملابس المصرية نحو 70 إلى 80% من حجم المكون، لصادرات الملابس المصرية. وقال عضو جمعية المصدرين المصريين، إن تكلفة الشحن ارتفعت منذ عام مضى وقبل جائحة كورونا للحاوية البالغة 40 قدما التي تصل من شنغهاي إلى موانئ مصر لنحو 2500 دولار، بينما تتراوح حاليا بين 9500 إلى 14 ألف دولار حسب ميناء الوصول، بزيادة تتراوح من 5 إلى 6 أضعاف. وأرجع قاسم، أسباب الزيادة إلى حالة الإغلاق التام للاقتصاد العالمي وتوقف حركة التجارة الدولية بينما عند استعادتها مرة أخرى بعد هدوء وتيرة الجائحة، ظهر طلب متزايد على الحاويات وخطوط الشحن لم يتناسب مع أعداد الحاويات، وبالتالي مع وجود حجم طلب كبير على الحاويات وعدم كفاية العرض، ارتفعت الأسعار، لا سيما أن العديد من الحاويات تذهب إلى أوروبا والولايات المتحدة ولا يتم تفريغها بالسرعة المطلوبة وإعادتها إلى آسيا. وتوقع محمد قاسم، استمرار الزيادة في تكلفة الحاويات، حتى نهاية العام إلى أن يحدث التوازن مرة أخرى بين العرض والطلب. وقال عضو جمعية المصدرين، إن الدولة المصرية يجب أن تتدخل لمساندة الصادرات لمواجهة هذه الزيادة المفاجئة في الأسعار لأنها لم تكن بذات الوتيرة لدى المنافسين الآخرين لأنها في مصر ارتفعت بنحو 5 أو 6 أضعاف، بينما لم يرتفع السعر عند الشحن من الصين إلى فيتنام أو من الصين إلى بنغلاديش بهذه القيمة، وتلك أبرز الأسواق المنافسة لمصر في صادرات الملابس، وهو ما يعطي تلك الأسواق ميزة تنافسية أكثر من المنتج المصري، ولذلك يجب تدخل الدولة لإعادة التوازن حتى لا تخسر الصناعة المصرية أسواقها في الخارج. يأتي ذلك بعد كشف عدد من المجالس التصديرية المصرية عن إلغاء تعاقداتهم في الكثير من الأسواق، بسبب مشكلات الشحن البحري التي أدت إلى ارتفاع الأسعار وعدم الالتزام بمواعيد الشحن. ويواجه سوق التصدير المصري أزمة منذ بداية العام الحالي بسبب الزيادات المتتالية لأسعار النولون والشحن، بنسب وصلت إلى 70%. وحذر تقرير نشرته وكالة بلومبرغ من أن أسعار الشحن على بعض الخطوط الملاحية سجلت ارتفاعات قياسية، تجاوزت خمسة أضعاف المتوسط الموسمي للسنوات الخمس الماضية، وهو ما يهدد بزيادة أسعار جميع السلع والتسبب في موجة تضخمية عالمية. ويشير التقرير إلى العوامل التي أسهمت في ارتفاع الأسعار تشمل الطلب المتزايد ونقص الحاويات، والموانئ المشبعة، وقلة السفن وعمال الرصيف.