القاهرة - أيدت محكمة النقض المصرية الاثنين، أحكاما بالإعدام بحق 12 شخصا بينهم قيادات في جماعة الاخوان المسلمين المحظورة في مصر ضمن قضية اعتصام رابعة العدوية عام 2013، حسب ما قال مسؤول قضائي. وقال المسؤول لوكالة فرانس برس "محكمة النقض أيدت اليوم إعدام 12 متهما.. من بينهم صفوت حجازي، ومحمد البلتاجي وعصام العريان وعبدالرحمن البر"، مشيرا إلى انقضاء الدعوة بالنسبة للعريان لوفاته، مضيفا أن المحكمة "قررت تخفيف العقوبة لـ31 متهما من الإعدام إلى السجن مؤبد". وفي 2018 قضت محكمة جنايات مصرية بإعدام 75 من أنصار الرئيس الاسلامي الراحل محمد مرسي بعد إدانتهم بالقتل ومقاومة قوات الأمن أثناء فض اعتصامهم في القاهرة، ما أسفر عن مقتل المئات منهم في 13 أغسطس /آب 2013. كما شملت أحكام المحكمة السجن 15 عاما لـ374 متهما، والسجن 10 سنوات لمتهم واحد هو اسامة مرسي (ابن الرئيس السابق)، والسجن 5 سنوات لـ215 متهما. وأوضح المسؤول الفضائي لفرانس برس أن المحكمة أيدت حكم السجن المؤبد (25 عاما) لـ47 متهما في القضية على رأسهم مرشد الجماعة محمد بديع. وكان أنصار مرسي قد نظموا آنذاك اعتصامي رابعة العدوية وميدان النهضة، احتجاجا على إقدام الجيش بقيادة الرئيس الحالي عبدالفتاح السيسي، على الإطاحة بمرسي في الثالث من يوليو/تموز 2013 عقب تظاهرات ضخمة طالبت برحيله. وعقب فض اعتصامي رابعة والنهضة، شنت أجهزة الأمن حملة اعتقالات واسعة ضد أنصار مرسي وخصوصا قيادات وكوادر جماعة الإخوان المسلمين التي تصنفها السلطات "جماعة إرهابية" منذ ديسمبر /كانون الأول 2013. وكانت السلطات المصرية قد أمرت فبراير/شباط الماضي بالتحفظ على أموال 89 شخصا من قيادات وعناصر جماعة الإخوان ونقلها إلى خزينة الدولة. وصدرت أحكام بالسجن على عدد من قيادات الجماعة وغادر البعض الآخر البلاد. وتتهم السلطات المصرية جماعة الإخوان بالترويج للتطرف والتخريب وهي اتهامات تنفيها الجماعة. وتوفي محمد مرسي أثناء جلسة من جلسات محاكمته في العام 2019 بعد ست سنوات أمضاها في السجن.ولم يتم تحديد قيمة الأموال المصادرة.