كشفت وزيرة التجارة والصناعة المصرية نيفين جامع في مقابلة مع "العربية" أن حجم الاستثمارات السعودية في مصر تصل إلى 30 مليار دولار مؤكدة التوجه إلى زيادتها في الفترة المقبلة. وقالت جامع على هامش اجتماع مجلس الأعمال المصري السعودي المشترك الذي يتزامن مع أعمال الدورة السابعة عشر من اللجنة المصرية السعودية المشتركة، أن مستوى التعاون يعكس الترابط الواضح بين العلاقات الاقتصادية الثنائية على المستوى الرسمي ومستوى رجال الأعمال، مشيرةً إلى أن المجلس يقوم بدور رئيسي في تنشيط وتدفق التجارة والاستثمار بالبلدين. واعتبرت انه وبرغم الظروف الاستثنائية التي يشهدها العالم جراء جائحة فيروس كورونا وتداعياتها الاقتصادية التي انعكست سلباً على التجارة العالمية وتدفقات الاستثمار، إلا أن أرقام التبادل التجاري والاستثماري بين مصر والمملكة قد عكست الخصوصية الشديدة للعلاقات المصرية السعودية في المجالين التجاري والاستثماري حيث تعد المملكة ثاني أكبر سوق خارجي للصادرات المصرية، كما تعد مصر ثامن أكبر مستقبل للصادرات السعودية بإجمالي تبادل تجاري في السلع البترولية وغير البترولية تخطى الـ 7.5 مليارات دولار. وأضافت أن المملكة تعد ثاني أكبر مستثمر في مصر باستثمارات تخطت الـ 6 مليارات دولار موزعة على أكثر من 500 مشروع استثماري، فيما تبوأت مصر المرتبة الثانية في قائمة أكبر الدول التي تم إصدار رخص استثمارية لها بالمملكة العربية عام 2020 بإجمالي 160 رخصة استثمارية كما بلغ اجمالي الاستثمارات المصرية في المملكة نحو 1.4 مليار دولار بنهاية عام 2020، مشيرةً إلى أن هذه المؤشرات تعد إيجابية للغاية في ظل انخفاض تدفقات الاستثمار العالمي بنسبة 42% عام 2020 مقارنة بعام 2019 وفقاً لتقرير مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية "أونكتاد". وأعربت وزيرة التجارة والصناعة المصرية عن ثقتها في أن يقدم مجلس الأعمال السعودي المصري الحالي بتشكيله الجديد مبادرات ومقترحات من شأنها تعزيز التعاون التجاري والاستثماري المشترك بين البلدين، مؤكدةً استعداد جميع الجهات الرسمية المعنية بتقديم مختلف أوجه الدعم والبيانات المطلوبة لمعاونة المجلس في أداء مهامه بما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين.