أشاد صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى بالجهود الطيبة والموفقة التي يبذلها رئيسا وأعضاء مجلسي النواب والشورى في خدمة الوطن والمواطن، مؤكداً جلالته أهمية الدور الذي تضطلع به السلطة التشريعية في ترسيخ الحياة الديمقراطية وتعزيز المسيرة النيابية ومساهماتها في النهضة التنموية الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين في شتى الميادين. ونوه جلالته خلال تسلمه التقرير السنوي لأعمال مجلسي النواب والشورى لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع بالإنجازات الوطنية التي حققها المجلسان ودورهما الفاعل في تبني قضايا المجتمع البحريني وتطوير القوانين والتشريعات وترسيخ أسس دولة المؤسسات والقانون وبدور المجلسين في المؤسسات والهيئات الاقليمية والعربية والدولية في الدفاع عن قضايا الوطن وتعزيز علاقات مملكة البحرين مع مختلف الدول الشقيقة والصديقة. وقال جلالته في لقائه مع رئيسي مجلسي النواب احمد بن ابراهيم الملا والشورى علي بن صالح الصالح وعددا من اعضاء المجلسين ان دستورنا ينص صراحة على أن نظام الحكم يقوم على أساس مبدأ الفصل بين السلطات مع التعاون بينها، فإن مقتضيات ذلك وفقاً لنصوص هذا الدستور أن يكون هذا التعاون بين سلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية في إطار احترام كل منها لهذه النصوص، وهو ما يفرض عدم تداخل الاختصاصات بينها، وعدم تدخل سلطة في شؤون سلطة أخرى خارج إطار نصوص الدستور، كما لا يجوز لأي من هذه السلطات الثلاث التخلي لغيرها عن كل أو بعض اختصاصاتها. ولذلك فإننا نوجه سلطات الدولة باحترام مبدأ الفصل بين السلطات مع تعاونها في إطار عدم تداخل الاختصاصات بينها. وأكد جلالة الملك المفدى ان المسيرة الديمقراطية مستمرة بإذن الله تعالى، وان السلطة التشريعية مقبلة على دور انعقاد جديد من الحياة البرلمانية والتي نأمل من خلاله تحقيق المزيد من الانجازات التي تصب في تعزيز مسيرتنا الوطنية وخدمة الاقتصاد الوطني لكل ما فيه خير ومصلحة البحرين وشعبها الكريم. وقد تطرق اللقاء الى القضايا التي تهم الوطن والمواطنين وسبل الارتقاء بالعمل المؤسسي وتطويره والوصول الى الاهداف المنشودة. ونوه العاهل المفدى بجهود أبناء البحرين في خدمة وطنهم وحرصهم على المزيد من الترابط والتكاتف من اجل خير المملكة وتقدمها وازدهارها، معربا جلالته عن تمنياته للجميع بالتوفيق والسداد في هذه المسؤولية الوطنية. وجاء في التقرير السنوي لمجلس النواب لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع: لقد حققت التجربة البرلمانية والتشريعية في مملكة البحرين طيلة السنوات الماضية ومنذ انطلاقتها إنجازات هامة مضافة، حيث خطت اشواطاً كبيرة على الصعيدين التشريعي والرقابي، واضافت للتجربة الديمقراطية في البلاد بعدا اخراً اكثر شمولية واتساعاً على مختلف الاصعدة. حيث تم من خلال مجلس النواب ارساء وترسيخ مبدأ التعاون والاحترام المتبادل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، عبر تجاوب الحكومة الموقرة مع رغبات المجلس التي تصب في الصالح العام للوطن والمواطنين، والعمل الحر والديمقراطي الذي يمنح السادة النواب الحق في استخدام كافة الأدوات البرلمانية المقررة لهم وفق الدستور واللائحة الداخلية للمجلس دون اي تجاوز. كما استطاع المجلس النيابي تلبية الكثير من تطلعات المواطنين المعيشية والحياتية، من خلال التشريعات والقوانين التي تحقق لهم حياة إنسانية كريمة يتمتع فيها المواطن بالكرامة والتنمية والرفاهية. وقد باشر مجلس النواب اختصاصاته التشريعية والرقابية بفاعلية منذ بداية الدور الأول من الفصل التشريعي الحالي وفقا للدستور واللائحة الداخلية، كما أنجز المجلس العديد من القوانين التي ساهمت في معالجة عدد من القضايا ونتطلع أن تسرع الحكومة خلال دور الانعقاد القادم في إنجاز مشروعات القوانين اللازمة لاستكمال المنظومة التشريعية لخطة التنمية. وفي إطار المهام الرقابية للمجلس، تم توجيه عدد من الأسئلة البرلمانية خلال هذا الدور، أجاب السادة الوزراء عليها كتابياً أو شفاهة، في حين باشرت جميع اللجان أعمالها طوال دور الانعقاد ولها أن تباشر مهامها حتى بداية دور الانعقاد القادم. ويأتي التقرير السنوي لدور الانعقاد الاعتيادي الاول من الفصل التشريعي الرابع شاملاً وافياً محتوياً على كافة هذه الامور، حيث يضم التقرير المصاغ باللغتين العربية والانجليزية نحو 283 صفحة توزعت على 9 ابواب مختلفة، خلاصة ماتم انجازه من اعمال وانجازات طوال دور الانعقاد الماضي، الى جانب عرض الاليات والاساليب المتبعة لتطوير العمل البرلماني خلال دور الانعقاد السنوي، بالإضافة الى الكلمة الافتتاحية لرئيس مجلس النواب احمد بن ابراهيم الملا. ويعرض الباب الاول من التقرير السنوي فعاليات افتتاح دور الانعقاد السنوي العادي الاول من الفصل التشريعي الرابع للعام 2014 2015 م، اما الباب الثاني فيرصد اجهزة مجلس النواب البرلمانية خلال الدور والتي تضم مهام كل من مكتب المجلس، اللجان الخمس الدائمة بالمجلس، واللجان البرلمانية النوعية الدائمة والفصلية، واللجان المختصة بإعداد مشروع رد مجلس النواب على الخطاب الملكي السامي، ولجنة فحص جدية الاستجواب، اضافة الى اللجان المؤقتة واللجان المتعلقة بالتحقيق، وتم اضافة اللجنة المختصة بدراسة برنامج عمل الحكومة للفترة بين 2015- 2018 كبند جديد ومستحدث.