تقدم دولة الإمارات نموذجاً رائداً على مستوى المنطقة في تسخير التكنولوجيا والحلول الرقمية لصالح تحقيق أعلى مستويات الأمان والسلامة في المجتمع وتعزيز دعائم الاستقرار المجتمعي. ومنذ ظهور الإنترنت والانتشار الواسع لاستخدام وسائط التواصل الاجتماعي بين جميع فئات المجتمع، أدركت الإمارات أن التحول الرقمي في مجال الأمن والاستقرار بات ضرورة لا بد منها خصوصاً في ظل المؤشرات الإحصائية التي تشير إلى أن الأفراد عموماً في الإمارات يقضون نحو 7.24 ساعات يومياً على الإنترنت، فيما يمتلك 97.6 من السكان هواتف ذكية، وذلك وفقاً لتقرير «التحول الرقمي في الإمارات 2020» الصادر أخيراً عن هيئة تنظيم الاتصالات والحكومة الرقمية.  ويرصد التقرير 5 من أبرز المشاريع والمبادرات في الدولة التي سخرت الحلول الرقمية وأدواتها في مجال ترسيخ الأمان والاستقرار بالمجتمع وفي مقدمتها «نظام التحديد الآني لموقع المبلغ في حالات الطوارئ» الذي تشرف عليه وزارة الداخلية، ويقوم بتحديد موقع طالب الاستغاثة إلى مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات، وفي حال عدم توفر تغطية للإنترنت يمكن من خلال التطبيق التعامل مع المستغيث بتحديد موقعه وإرسال بياناته على غرفة العمليات في جميع إمارات الدولة. وأشار التقرير إلى مشروع «حصنتك» للمنازل السكنية والمباني والذي يعد منظومة ذكية للتنبيه والاستجابة السريعة للمباني من دون تدخل المالك في حالة عدم وجوده أو انشغاله ليعزز سلامة الأرواح والممتلكات عن طريق الإخلاء والاستجابة من خلال استشعار الحرارة والدخان وإرسال التنبيهات من دون الحاجة لتدخل المتعامل بغرفة التحكم والسيطرة ليسهم في سرعة استجابة فرق الدفاع المدني لموقع الحدث. وتناول التقرير تطبيق «مجتمعي آمن» الذكي الذي يوفر للجمهور خدمة الإبلاغ عن أي جريمة أو اشتباه يقع من خلال مواقع التواصل الاجتماعي ويخل بالأمن العام أو يهدد أمن المجتمع أو الآداب العامة أو النظام العام أو الحالات التي لها تأثير سلبي على الرأي العام. وقد بلغ عدد البلاغات التي تلقاها التطبيق في عام 2020، 7486 بلاغاً فيما بلغ عدد المستخدمين 14153 مستخدماً، في حين بلغ عدد مرات التحميل للتطبيق 7483.  وسلط التقرير الضوء على تطبيق «مركز الشرطة في هاتفك» الرقمي المرتبط بالذكاء الاصطناعي والخرائط المكانية والذي يتيح للمتعاملين المسجلين فيه إرسال بلاغات بصيغة مكتوبة أو مسموعة أو مرئية من خلال الأجهزة الذكية وإرفاق ما يلزم من وثائق.  وأشار التقرير إلى تطبيق «حمايتي» الشامل لاستلام بلاغات الأطفال مع المحافظة التامة على سرية هوية المبلغين والضحايا، حيث يتيح التطبيق للمواطنين والمقيمين في الدولة استخدام هواتفهم الذكية للإدلاء بأي معلومات من هدفها الكشف عن الاعتداءات الواقعة على الأطفال بهدف مساعدتهم ومساعدة السلطات المعنية في الحد من هذه الجرائم. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App