يعقد وزراء الخارجية العرب اجتماعاً «غير عادي»، اليوم (الثلاثاء) في قطر، لبحث آخر تطورات قضية «سد النهضة»، مع تعثر المفاوضات بين مصر والسودان وإثيوبيا. وعشية الاجتماع، أكدت مصر على لسان وزير خارجيتها سامح شكري، «أهمية التضامن العربي» في القضية، التي تصفها بـ«الوجودية». يعقد الاجتماع بناء على طلب من مصر والسودان، على هامش الاجتماع التشاوري لوزراء الخارجية العرب المقرر عقده في الدوحة، وفق السفير حسام زكي، الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية. والتقى شكري، أمس، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في مُستهل زيارته إلى الدوحة. وبحسب بيان للخارجية المصرية، فإن اللقاء بحث «سبل التعاطي مع التدخلات الخارجية الضارة بالأمن القومي العربي، وكذلك أهمية التأكيد على التضامن العربي مع مصر والسودان خلال الدورة غير العادية للمجلس الوزاري المقرر انعقادها حول القضية». ووصل مسار المفاوضات بين الدول الثلاث إلى طريق مسدودة، فيما تُصر إثيوبيا من عملية الملء الثاني لبحيرة سد النهضة في يوليو (تموز) المقبل، في إجراء عدته مصر «سعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب، ومخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي». ووجهت مصر رسالة جديدة إلى مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة تندد فيها بخطة أديس أبابا للمضي قدماً من جانب واحد في الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي في يوليو المقبل، وهي الخطوة التي من المتوقع أن تؤثر سلباً وتشكل خطورة على الأمن المائي في دولتي المصب مصر والسودان. وكثفت الدبلوماسية المصرية المحادثات مع الإدارة الأميركية من جانب، ومع مجلس الأمن والأمم المتحدة من جانب آخر في محاولة لدفع الجهود الدولية للتوصل إلى تسوية ملزمة لكل الأطراف. وفي رسالة وجهها وزير الخارجية المصري سامح شكري إلى مجلس الأمن يوم الجمعة الماضي، استعرض شكري أحدث تطورات الخلاف ورفض مصر لما أعلنته إثيوبيا من المضي قدماً في ملء السد خلال موسم الفيضان الحالي، وأشار إلى المفاوضات التي استمرت أكثر من عشر سنوات وكيف أدى تعنت أديس أبابا إلى عرقلة المفاوضات بالوساطة الأميركية، ثم المفاوضات الأخيرة بوساطة الاتحاد الأفريقي. وأرفقت مصر بالرسالة بيانات الاتفاقات السابقة حول النزاع واتفاق المبادئ الذي وقعته الدول الثلاث عام 2015، وقالت الرسالة إن محادثات الاتحاد الأفريقية تعثرت بسبب سياسة إثيوبيا القائمة على اتخاذ قرارات أحادية والتصلب في اتخاذ مواقف متشددة غير بناءة. وتتخوف مصر والسودان من تأثير السد على إمداداتهما من المياه. وتبلغ حصة مصر السنوية 55.5 مليار متر مكعب، تعتمد عليها بأكثر من 90 في المائة في سد احتياجاتها المائية، فيما يحصل السودان على 18.5 مليار متر مكعب. ويرى السفير زكي أن مصر والسودان بحاجة إلى دعم سياسي من قبل الدول العربية، في القضية، مشيراً إلى أن «الحصول على الدعم في هذه الأزمات هو دعم مقدر ومهم، سواء من الدول العربية، أو أي دول أخرى تربطها بها علاقات طيبة»، مشدداً في تصريحات تلفزيونية أول من أمس، على أن «الجانب الإثيوبي ماضٍ في تعنته وفي أسلوبه». وكانت مصر والسودان، دعت في بيان مشترك يوم الأربعاء الماضي، إلى «تدخل نشط من قبل المجتمع الدولي لدرء المخاطر المتصلة باستمرار إثيوبيا في انتهاج سياستها القائمة على السعي لفرض الأمر الواقع على دولتي المصب»، وأعرب مسؤولو البلدان عن قلقهم من «الآثار والأضرار المحتملة لملء وتشغيل سد النهضة بشكل أحادي ودون اتفاق ملزم قانوناً ينظم عمل هذا السد الضخم على حقوق السودان ومصر ومصالحهما المائية». ويعد السد الإثيوبي، البالغة تكلفته أكثر من 4 مليارات دولار، أكبر مشروع لتوليد الطاقة الكهرومائية في أفريقيا، تطمح من خلاله أديس أبابا إلى استغلاله في مشروعات التنمية. من جهة أخرى، وصف محمد عبد العاطي وزير الموارد المائية المصري، مشروعات التعاون الثنائي، في مجال الموارد المائية بين مصر وجنوب السودان، بأنها «نموذج ناجح» للتعاون بين مصر وأشقائها الأفارقة.