أشاد عدد من النواب بقرار الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة دعم جديدة للقطاعات المتضررة جراء فيروس كورونا وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية. وأكدوا في استطلاع أجرته «الأيام» أن إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية من شأنه أن يحقق الاستقرار للقطاع الخاص والمواطنين، كما أن استمرار مبادرات الدعم يعكس مدى التعاون والروح الأبوية بين الملك وشعبه سعيا للحفاظ على المواطن واستقرار الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الراهنة. ومن جانبه، أكد النائب بدر الدوسري بأن إطلاق الحزمة المالية والاقتصادية ستخفف الكثير من المعاناة الاجتماعية والمعيشية للمواطنين وستنعكس بشكل ايجابي في التقليل من آثار الانعكاسات الاقتصادية لجائحة كورونا التي يواجهها العالم، مشيداً بالدعم الحكومي والبذل والعطاء الذي يدل على مدى تلمس الحكومة لمشاكل المواطنين وتلبية احتياجاتهم وتقديم الدعم المادي في هذا الوقت المناسب. من جهته قال النائب ممدوح الصالح إن «هذه القرارات المهمة تولي أهمية قصوى لحياة المواطن وأسرته وتوفر الاستقرار الاقتصادي كما أنها تعكس النهج الإنساني والإصلاحي لمملكة البحرين بقيادة جلالة الملك وبجهود ولي العهد رئيس الوزراء. وأكد الصالح أن هذه القرارات الحكيمة عكست مدى التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية سعيا في إيصال كل هموم وحاجات المواطنين». الى ذلك أكدت النائب فاطمة القطري أن هذه القرارات الداعمة والمهمة جاءت متناغمة مع مطالب السلطة التشريعية، بضرورة إطلاق حزمة دعم إضافية تستهدف دعم القطاعات المتضررة من الجائحة، وما تتطلبه من إجراءات احترازية تستدعي الإغلاق. وقالت «إن هذه القرارات التي تأتي بمتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء للجهات المعنية بتنفيذ التوجيهات الملكية السامية، تعكس حرص الدولة على الاستجابة لتطلعات المواطنين، وتلمس احتياجاتهم، وتجنيبهم أضرار وتداعيات الأزمة وما يتبعها من إجراءات مؤثرة على النشاط التجاري لهم. من جهته أكد النائب عيسى الدوسري أن التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا، جاءت مكملةً لسلسلة من المبادرات الاقتصادية المستمرة حرصا على استقرار الإقتصاد الوطني». وأشار الدوسري إلى ان تمديد برنامج صندوق العمل تمكين لدعم استمرارية الأعمال للشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا لمدة 3 أشهر، سيعزز القوة المالية لمملكة البحرين حيث تم توجيهها بشكل أساسي للحفاظ على استقرار الاقتصاد الوطني في ظل هذه الظروف الراهنة. ومن جانبه، بيّن النائب علي إسحاقي بأن تمديد الحزمة المالية والاقتصادية من قبل الحكومة يعكس مدى اهتمام جلالته وحرصه على رعاية مصالح أبنائه المواطنين وحمايتهم من الضرر، منوها أن القرارات الصادرة من مجلس الوزراء تعكس عمق الانسجام والتعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية والعمل الدؤوب لكليهما لما فيه مصلحة المواطنين، حيث تصب هذه المبادرات الكريمة في مصلحة الشعب خلال الوضع الراهن وتقلص من حجم الأضرار المترتبة عليهم إثر تداعيات فيروس كورونا. وقالت النائب الدكتورة معصومة عبدالرحيم بأن الحزمة المالية الجديدة تأتي في الوقت المناسب من أجل المحافظة على دعم الأنشطة المتضررة. وأكدت ان الدعم للقطاعات المتضررة في ظل استمرار الجائحة انما هو تخفيف للتداعيات الاقتصادية على الأنشطة المتضررة للمحافظة على استقرار الأسرة البحرينية وعدم اللجوء الى تسريح العمالة الوطنية. وفي السياق ذاته قال النائب حمد الكوهجي بأن روح الانسانية والاهتمام بالشعب البحريني الكريم من لدن جلالة الملك يتجلى بوضوح في تمديد الدعم للمواطنين المتضررين من جائحة كورونا كوفيد 19، والتي تمثلت في عدة قرارت تصب كلها في مصلحة الوطن والمواطنين، وتحفظ لهم العيش الكريم في ظل الظروف غير الاعتيادية التي تمر بها البلاد. وأكد النائب هشام العشيري بأن إصدار هذه التوجهات السامية لتمديد مبادرات الدعم واستمرار الحزم المالية والاقتصادية لدعم المواطنين والقطاعات المتضررة تنم عن العطف الأبوي من قبل جلالة الملك، والاهتمام البالغ بتحقيق الاستقرار المعيشي للمواطنين في كافة الأوقات والظروف. وأشار إلى أن تمديد الحزمة المالية والاقتصادية من شأنه أن يحقق الاستقرار للقطاع الخاص والمواطنين العاملين فيه، وضمان عدم تضرر الأسر البحرينية، خصوصا مع ما حملته الحزمة في مرحلة الجديدة من التكفل بدفع رواتب البحرينيين المؤمن عليهم في شركات القطاع الخاص العاملة في القطاعات المتضررة من خلال صندوق التأمين ضد التعطل لمدة 3 أشهر، وإعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات جائحة فيروس كورونا من دفع العديد من الرسوم الحكومية، إلى جانب إعادة فتح باب الطلبات لصندوق السيولة مع التركيز على الشركات الصغيرة والمتوسطة. الى ذلك، أشاد النائب غازي آل رحمة بتطمينات سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وما حملته كلماته الصادقة من حافزٍ لبذل أقصى الجهود للتصدّي لفيروس كورونا «كوفيد19»، واتخاذ الخطوات المناسبة على الصعيد المحلّي لحماية الوطن وأبنائه وكل من يقيم فيه. واكد النائب خالد بوعنق أن التوجيهات الملكية السامية بإطلاق الحزمة المالية تسهم في معالجة أية آثار مرتقبة قد تؤثر على حياة المواطنين واستقرارهم المعيشي، ومن أبرزها ضمان استقرار الوظائف وتوفير فرص العمل للمواطنين في حال حدوث أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد. دعا بوعنق الى النظر في اعفاء المواطنين عن الكهرباء والماء لمدة 3 اشهر في المسكن الاول وايضا مقترح صندوق دعم عوائل ضحايا كورونا. وقال النائب أحمد الانصاري ان المبادرات الحكومية بتمديد الدعم المالي للقطاعات المتضررة والحزمة المالية الجديدة والمقننة تأتي تأكيداً للتعاون بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، مؤكداً ان الحزمة الجديدة جاءت ترجمة لتوجيهات جلالة الملك. وذكر الانصاري ان حرص الحكومة للتشاور في الاجازة التشريعية مع مجلسي الشورى والنواب يمثل تجسيداً للتعاون الايجابي المشترك بين السلطتين، مضيفاً ان حزمة الدعم المالي ستشكل خطوة للتعافي الاقتصادي في المستقبل القريب وحماية للقطاعات المتضررة وحفظاً لأرزاق المواطنين العاملين في هذه القطاعات. من جانبه، قال النائب عيسى القاضي إن استمرار إطلاق حزم مالية واقتصادية تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى تؤكد مدى الاهتمام الملكي بتبعات الأوضاع المالية والاقتصادية التي تسببت بها جائحة كورونا على المستوى العالمي، مشيراً إلى إن القرارات التي يتم إصدارها بغلق بعض القطاعات التجارية بهدف تقليل نسبة الإصابات اليومية في المجتمع تسببت بتأثيرات مالية على أصحاب المؤسسات التي شملها الغلق، وتمثل الحزمة الاقتصادية دعم هام ومباشر لهم ولموظفيهم يساهم في استمرار نشاطهم التجاري وعدم تعثره، والحفاظ على وظائف العمالة البحرينية في القطاع الخاص وعدم تؤثر نسب البطالة في المملكة. كما أكد النائب أحمد العامر أن الحزمة المالية والاقتصادية التي تأتي تنفيذاً للتوجيهات الملكية السامية بتمديد بعض مبادرات الدعم للقطاعات المتضررة والمواطنين العاملين في القطاع الخاص تترجم مراعاة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى لاحتياجات المواطنين والنظر إلى التداعيات التي تتسبب بها جائحة كورونا وأثرها على الاقتصاد، مشيداً بمتابعة الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لمتطلبات المرحلة الحالية والتجاوب مع ما يطرحه النواب من ملفات هامة حول تأثيرات الجائحة. من جانبه، أشاد النائب باسم المالكي بمبادرة عاهل البلاد المفدى بالتوجيه بتمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر اضافية. وثمن المالكي تجاوب الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ، مع مجلس النواب وتمديد مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والتي تصب في مصلحة المواطنين والتي تعكس اهتمام وتلمس الحكومة لاحتياجات المواطنين. وأكد النائب باسم المالكي على أهمية النظر في تأجيل القروض وإعفاء المواطنين من فواتير الكهرباء والماء لتشجيعهم على الالتزام بالجلوس في المنازل وعدم الخروج الا للضرورة. ولفت المالكي الى ان هذه الخطوات التي قامت بها الحكومة ستساهم في الحفاظ على قوة و إستدامة القطاع الخاص بإعتباره محوراً للتنمية وشريكا في البناء، مؤكدا ثقته التامة في أن تتجاوز مملكة البحرين هذه المرحلة الحساسة التي تمر بها. وفي سياق متصل، أكد النائب د.عبدالله الذوادي إن التوجيهات الملكية السامية بإطلاق حزمة مالية واقتصادية بمتابعة وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من شأنها أن تقدم دعماً كبيراً للاقتصاد الوطني وتمثل إنقاذاً للشركات الخاصة المتضررة من الأوضاع الاقتصادية وتحافظ على وظائف المواطنين في القطاع الخاص، مثمناً تجاوب الحكومة وتجاوبها مع ما يطرحه النواب من رؤى لمعالجة الوضع الاقتصادي ومشاركته في مناقشة أوجه الدعم نظراً لتمثيلهم المواطنين وقربهم من احتياجاتهم، وقد سبق وأن طالبنا بالحزمة الذكية لتمشل تأجيل أقساط قروض الاستبدال للمتقاعدين ووقف فواتير الكهرباء والماء للمواطنين وهي مطالب أساسية. وأشادت النائب زينب عبدالأمير بقرار الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بإطلاق حزمة دعم جديدة بقيمة نصف مليار دينار بحريني للقطاعات المتضررة جراء فيروس كورونا وذلك تنفيذًا للتوجيهات الملكية الصادرة من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المُفدى، مؤكدةً أن هذه التوجيهات تعكس قرب قيادة المملكة لجميع شرائح المُجتمع.