تنفيذًا للتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا ومتابعة، وتكليف صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله للجهات المعنية بمتابعة تنفيذ التوجيهات الملكية السامية بوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة، أكد وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني المهندس عصام بن عبدالله خلف أنه قد تم البدء بتنفيذ قرار إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات فيروس كورونا من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر، وإعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الإيجارات لمدة 3 أشهر بدءا من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021. وقال خلف إن هذا القرار يأتي ضمن حزمة المبادرات الحكومية الجديدة لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا على المستوى المحلي، مع استمرار برامج الدولة ومسيرة عملها تحقيقا لمساعي التنمية المستدامة لصالح المواطنين والمستثمرين. وأكد خلف أن حزمة القرارات والإجراءات المالية والاقتصادية تجسد على نحو جلي حرص الحكومة الموقرة الحفاظ على النمو المستدام وتمكين القطاع الخاص البحريني من تجاوز تأثير تداعيات الجائحة. وقال الوزير خلف إنه بناء على قرار مجلس الوزراء بشأن إعفاء الشركات المتضررة نتيجة تداعيات فيروس كورونا من دفع الرسوم البلدية لمدة 3 أشهر وإعفاء المستأجرين للأملاك التابعة للحكومة والشركات الحكومية من الإيجارات الشهرية لمدة 3 أشهر، فقد تم توجيه المعنيين في أمانة العاصمة والبلديات لاتخاذ الإجراءات اللازمة لذلك.