قال النائب الثاني لرئيس مجلس النواب علي زايد إن الاجتماع الحكومي النيابي أمس تناول تفاصيل الحزم الاقتصادية الحالية بعد قرار غلق القطاعات ومدى الضرر الاقتصادي والتي سيتم الإعلان عنها رسميا من الجهات الحكومية. وأشار إلى أنه تقدم بخمس نقاط كي تتضمنها الحزم الاقتصادية، ومنها دعم حملات الحج والعمرة نظرا لعدم دعمهم منذ بداية الأزمة وتوقف أعمالهم نهائيا بعد قرار المملكة العربية السعودية بقصر حملات الحج على المواطنين والمقيمين داخل السعودية بسبب الظروف الصحية الاستثنائية، لافتا إلى أن هذه الحملات لا تملك سجلات تجارية وبذلك لم يحصلوا على الدعم كمكاتب السفر والسياحة. كما تقدم بضرورة وقف تحصيل فواتير الكهرباء والماء خلال فترة الصيف للمساهمة في دعم المواطنين والتشجيع على بقائهم في منازلهم أسوة بما حدث في الصيف الماضي من دعم حكومي للفواتير ووقف تحصيلها، بالإضافة إلى تأجيل أقساط البنوك بدون فوائد كما حصل العام الماضي، وعدم أخذ فوائد على القروض كما تطالب فيه البنوك. وذكر زايد إنه رغم تفهمه لأوضاع الصناديق التقاعدية إلا أن تأجيل قروض الاستبدال مسألة هامة للمتقاعدين من ذوي الدخل، وستقوم الصناديق بتحصيلها ولكن بعد التأجيل المؤقت، مشيرا إلى ضرورة تأجيل الأقساط المقررة لوزارة الإسكان كي ينعم المواطن من خلال جميع هذه النقاط بالتسهيلات التي تقدمها الدولة من أجل الحفاظ على معيشته الكريمة.