كشف النائب أحمد السلوم عضو لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب لـ«الأيام» أن تمويل دعم الرواتب للقطاعات المتضررة في الأشهر الثلاثة القادمة سيتطلب من الحكومة سحب مبلغ يقدر بـ60 مليون دينار، وذلك وفق ما أفاد به الوفد الحكومي في الاجتماع المشترك أمس. وقال السلوم إن الحكومة ستقوم بعرض مؤشرات الوضع الاقتصادي في نهاية هذا الشهر، حيث يتم العمل حاليا على إعداد تقارير المؤشرات الاقتصادية وسيتم عرضها على مجلس النواب، مضيفا أن ممثلي الحكومة أكدوا عدم الحاجة حاليا إلى أي اعتمادات مالية جديدة لمعالجة الملف والوضع الصحي وأن الأموال المخصصة تكفي حاليا. وأوضح أن ممثلي الحكومة أكدوا أن مؤشرات الإغلاق كانت إيجابية حيث تم تخفيض حالات الإصابات المسجلة بشكل كبير وتراجع الحالات، وأن الهدف الأول هو سلامة وصحة الناس. وذكر أن الهدف من الحزمة الحالية هو حماية المواطنين ووظائفهم والحياة المعيشية للمواطنين، موضحا أن وزير المالية والاقتصاد الوطني أكد في مداخلاته على أهمية العمل على مواصلة مشروع التوازن المالي والذي يأتي بدعم من الأشقاء حيث يجب عدم إغفال هذا المشروع المهم. وأكد أن اجتماع الأمس تناول عدة موضوعات تتعلق بالقطاعات المتضررة التي سيشملها الدعم الحكومة في الفترة القادمة، حيث من المزمع أن يشمل الدعم القطاعات المتضررة بشكل كامل والتي تم إغلاقها مثل السينما والصالونات وأماكن الحلاقة، إضافة إلى القطاعات غير المغلقة ولكنها متضررة بشكل تام أو شبه تام بسبب ظروف وتداعيات الإغلاق، وتشمل قطاعات مختلفة مثل قطاعات المعاهد التدريبية والمطاعم التي ليس لديها طلبات خارجية وتم إغلاقها وغيرها من القطاعات.