أعلنت وزارة العدل الأفغانية أن كابل تفكر في إعادة العمل بعقوبة الرجم حتى الموت علنا على مرتكبي الزنا للمتزوجين، التي كان معمولا بها في فترة حكم حركة "طالبان". وتدرس وزارة العدل مشروع مراجعة لقانون العقوبات في البلاد يتضمن تطبيق عقوبة الرجم بحق مرتكبي الزنا المتزوجين وعقوبة الجلد على غير المتزوجين. وأكد رئيس دائرة القانون الجنائي في الوزارة أشرف عظيمي لوكالة "فرانس برس" الاثنين 25 نوفمبر/تشرين الثاني، أن عقوبة الرجم حتى الموت موجودة في مشروع المراجعة الذي ينص على أنه "يتم تطبيق عقوبة الرجم علنا في مكان يحدد مسبقا" وأنه إذا ما كان "الزاني أو الزانية غير متزوج" تكون العقوبة "الجلد 100 جلدة". وأوضح عظيمي أن العمل على القانون الجديد لم ينته بعد، مضيفا أن "وزارة العدل والأجهزة القضائية الأفغانية الأخرى تعمل على صياغة قانون يعاقب مرتكبي الزنا والسرقات وشرب الكحول وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية". من جهته، قال مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في آسيا براد آدامز إن "ما يتسبب بصدمة شديدة هو أنه بعد 12 عاما من سقوط حكومة "طالبان" قد تعيد إدارة كرزاي العمل بعقوبة الرجم". وأضاف: "يتعين على الرئيس حامد كرزاي أن يبدي التزاما أساسيا على الأقل بحقوق الإنسان وأن يرفض هذا الاقتراح رفضا مطلقا". المصدر: RT + "فرانس برس"