متابعات _صدى المواطن  ناقشت لجنة الاقتصاد والطاقة – إحدى اللجان المختصة – بمجلس الشورى في اجتماع لها عقدته -عبر الاتصال المرئي- برئاسة عضو المجلس رئيس اللجنة الدكتور فيصل بن منصور آل فاضل، التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات السعودية للعام المالي 1441 / 1442هـ . واستعرضت اللجنة في مستهلّ اجتماعها أبرز ما ورد في التقرير السنوي لهيئة تنمية الصادرات حول أداء الهيئة خلال عام التقرير وما تضمنه من مؤشرات، لا سيما في ما يتعلق بتعزيز الاتفاقات والتعاون المشترك، وبناء التحالفات مع مختلف الجهات وفق الاختصاص المناط بتلك الجهات لتحقيق ما اُستهدف في هذا النطاق ضمن رؤية المملكة 2030 لتصل نسبة الصادرات غير النفطية إلى 50% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بحلول عام 2030م. وناقش الاجتماع أهمية قيام الهيئة بدعم وتحفيز بيئة التصدير ودعم قرار المصدرين من خلال تطوير خدمة “اكتشف السوق الإلكترونية” بالتعاون مع المختصين وتطوير آليات تحديث بياناتها، بجانب تطوير منصة إلكترونية بالشراكة مع الجهات ذات العلاقة لربط المصدرين السعوديين مع المستوردين الأجانب وذلك بهدف تسويق المنتجات السعودية. كما بحث أعضاء اللجنة تطوير مؤشرات أداء لتحسين كفاءة بيئة التصدير وتشجيع تصدير المنتجات الوطنية وقياسها بشكل دوري، بما يُمكّن من تحديد الفجوة بين المستهدف والمتحقق، لتأسيس عمل مستدام لبيئة التصدير. وضمن جدول أعمال الاجتماع درس أعضاء اللجنة التقرير السنوي للمركز السعودي لكفاءة الطاقة للعام المالي 1441 / 1442هـ، وما تضمّنه حول أداء المركز خلال عام التقرير، وركّز الاجتماع على بحث السبل الداعمة لقيام المركز بوضع خطة زمنية لكل مبادرة في قطاعات الطاقة المستهدفة لرفع كفاءة الطاقة وقياس المنجز منها سنويا، إضافة إلى أهمية رفع مستوى الوعي بترشيد استهلاك الطاقة لتكون ثقافة وسلوك حياة، واستثمار الأدوات المحققة لذلك عبر التنسيق مع الجهات ذات العلاقة ومن ذلك المناهج الدراسية. كما استعرض أعضاء اللجنة التعاون والتكامل بين المركز ومختلف الجهات لتأطير العمل وتكامل الأدوار وتحديد المسؤوليات لكل جهة بهدف رفع كفاءة الطاقة في مختلف الأنشطة، بجانب النظر في أهمية دراسة أفضل الممارسات المحلية والإقليمية والعالمية ومجالات تطبيقيها بما يتناسب مع بيئة المملكة، علاوة على خلق أفكار لمحفزات تشجيعية للقطاعات والمؤسسات والأفراد المحققة لكفاءة الطاقة سواء كانت محفزات مادية أو معنوية. وانتقل أعضاء اللجنة عقب ذلك إلى دراسة تقرير محال إلى اللجنة بشأن نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، حيث استعرض أعضاء اللجنة أبرز ما ورد في مواد النظام بما يدعم صناعة وتجارة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة ويُحسّن من البيئة التنظيمية لهذا المجال في المملكة ويزيد من تنافسيتها. يذكر أن لجنة الاقتصاد والطاقة بمجلس الشورى تدرس حسب اختصاصها الموضوعات والأنظمة واللوائح ذات العلاقة بجوانب الاقتصاد والطاقة بشكل عام، كما يأتي ضمن اختصاص اللجنة قرابة العشرين جهة حكومية، تدرس تقرير أدائها في كل عام.