اعتبر الفلسطينيون اليوم (الاثنين)، أن تنصيب حكومة جديدة في إسرائيل برئاسة نفتالي بنيت امتدادا لنهج رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق بنيامين نتنياهو بشأن الصراع الفلسطيني الإسرائيلي. وقال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية في مستهل اجتماع حكومته الأسبوعي في رام الله، إن الجانب الفلسطيني يرى أنه "لا يوجد للحكومة الجديدة أي مستقبل إن لم تأخذ بالاعتبار مستقبل الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة الذي بات تعداده يزيد عن تعداد الإسرائيليين بين النهر والبحر". وتابع اشتية، "لا نعتبر الحكومة الجديدة أقل سوءا من سابقاتها، منددا بإعلان رئيس الوزراء الجديد نفتالي بينت دعم الاستيطان خاصة في المناطق المسماة (ج) في الضفة الغربية. وأكد اشتية، أن الشعب الفلسطيني سيواصل "تصديه لتلك المحاولات التي مارسها سلفه بنيامين نتنياهو الذي طويت صفحته، معتبرا أن مغادرة نتنياهو كرسي الحكم بعد 12 عاما متواصلة من مكوثه فيه تكون قد انطوت واحدة من أسوأ المحطات في تاريخ الصراع". وطالب رئيس الوزراء الفلسطيني، الحكومة الإسرائيلية الجديدة بإنهاء الاحتلال وأدواته من استيطان وغيره والاعتراف بالحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني. وهذا أول تعقيب فلسطيني رسمي على أداء بينيت الليلة الماضية اليمين الدستورية رئيسا لوزراء دولة إسرائيل لينهي حقبة بنيامين نتنياهو أطول رئيس وزراء في تاريخ إسرائيل والتي امتدت ل 12 عاما متواصلة. وشغل نتنياهو (71 عاما) منصب رئيس الوزراء منذ عام 2009، ويحاكم في ثلاث قضايا فساد منفصلة، وهي الرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة وفشل في تشكيل حكومة بعد أربع جولات من الانتخابات في إسرائيل في غضون عامين كان أخرها في 23 مارس الماضي. وتضم الحكومة الإسرائيلية الجديدة 27 وزيرا، من بينهم تسعة وزراء من النساء، ووزير عربي واحد، حيث تعتبر الحكومة الجديدة ثالث أكبر حكومة حتى الآن منذ بدء تأسيس دولة إسرائيل في عام 1948. واعتبر المستشار السياسي في وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أحمد الديك، أن حكومة بينت أمام "اختبارات عاجلة ستحدد موقف الجانب الفلسطيني بالتعامل معها". وقال الديك لوكالة أنباء ((شينخوا))، إن القضايا الملحة تتمثل بمسيرة الأعلام المقرر تنظيمها يوم غد (الثلاثاء) من قبل المستوطنين في القدس وكذلك قضية تهجير الفلسطينيين في أحياء المدينة المقدسة. وأضاف الديك، أن الجانب الفلسطيني "رغم المؤشرات السيئة التي صدرت عن الحكومة الجديدة فيما يتعلق باستمرار الاستيطان إلا أن الحكم عليها ليس من منطلق وجود نتنياهو أو عدمه وإنما من موقفها تجاه القضايا الكبرى". وأشار الديك، إلى أن القضايا هي تقرير المصير للفلسطينيين وحق إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية ووقف الاستيطان وعمليات الضم وإنهاء حصار غزة والالتزام بمبدأ حل الدولتين. وكان بينيت الحليف السابق لنتنياهو قال خلال جلسة الكنيست (البرلمان) الإسرائيلي عصر أمس (الأحد) قبل ساعات من تنصيبه، إن حكومته "ستدعم الاستيطان في كل مناطق الضفة الغربية، خاصة في المنطقة المصنفة (ج)". وتعليقا على ذلك قال نائب أمين سر اللجنة المركزية لحركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح)، صبري صيدم، إن بينت "يسابق باتجاه التعبير عن يمينية الحكومة والتزامها بسياسة قمع الشعب الفلسطيني ومحاصرته". وذكر صيدم للصحفيين في رام الله، أن "الحكومة الإسرائيلية سواء نتنياهو أو بينيت ملتزمة بالسياسية اليمينية التي ترى أن قضم الأرض الفلسطينية هو المشروع الأول الذي يثبت الهوية الصهيونية". واعتبر، أن بينيت "يريد إيصال رسالة للشعب الفلسطيني بأن إسرائيل قادرة على قضم الأرض والقضاء على الجغرافيا ومحاربة الديمغرافية والإجهاز على الحلم الفلسطيني بالحرية والاستقلال". وأشار صيدم، إلى أن تصريح بينيت رسالة للمجتمع الدولي بأن إسرائيل هي صاحبة "القرار وفوق القانون وتستطيع تحدي قرارات الشرعية الدولية بما فيه قرار 2334 الصادر عن مجلس الأمن الذي أكد ضرورة وقف الاستيطان واعتباره غير شرعي". وشدد المسئول في فتح، على ضرورة مواجهة المرحلة الحالية "بالالتحام فلسطينيا وإنهاء حالة الانقسام الداخلي والضغط باتجاه المجموعة الأممية حتى يكون موقف ضد أي تصعيد في البناء الاستيطاني". ويتبنى بينيت أيديولوجية واضحة، ويدعم حق إسرائيل فيما يعرف باسم "أرض إسرائيل الكبرى من النهر إلى البحر"، ويؤيد ضم إسرائيل 60 في المائة من أراضي الضفة الغربية. كما يدعم نفتالي بينيت مشروع القانون الأساس "قانون القومية" الذي يعتبر إسرائيل دولة يهودية، كما أنه ضد منح الحقوق القومية للأقليات مثل العرب في إسرائيل، ويعتبر من أشد المعارضين لقيام دولة فلسطينية. من جهتها اعتبرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ثاني أكبر فصائل منظمة التحرير الفلسطينية، أن بينيت "يتفق في جوهر برنامجه وسياساته مع نتنياهو والقائمة على العدوان والاستيطان والتهويد". وقال بيان صادر عن الجبهة تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن "معاناة المنظومة السياسية في إسرائيل أدت إلى إفراز الحكومة الإسرائيلية الضعيفة، الأمر الذي يستوجب استثمار ذلك فلسطينيًا بصياغة برنامج وطني موحد من أجل التصدي للحكومة أو مخططاتها". وأكد البيان، أن المقاومة المستندة إلى رؤية سياسية وطنيّة هي اللغة المباشرة التي يجب التعامل بها مع الجانب الإسرائيلي وتركيبته السياسيّة القائمة". وتأتي الحكومة الإسرائيلية الجديدة في ظل توقفت مفاوضات للسلام بين الفلسطينيين وإسرائيل نهاية مارس عام 2014 بعد تسعة أشهر من المباحثات برعاية أمريكية دون تحقيق تقدم لحل الصراع الممتد بين الجانبين منذ عدة عقود. كما اعتبرت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، أن الحكومة الإسرائيلية الجديدة برئاسة بينيت "لا تحمل للفلسطينيين من التغيير سوى اسمها". وقالت الجبهة في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه، إن برنامج الحكومة ينص على ما يسمى "تعزيز موقع مدينة القدس عاصمة لإسرائيل من خلال نقل جميع الوزارات إلى المدينة". وذكر البيان، أن برنامج الحكومة أقر "تعزيز البناء الاستيطاني في القدس وتحويلها إلى عاصمة ديناميكية وعصرية، وترسيخ مكانتها كمركز للحكم في فترة وجيزة". وأكد، رفض الجبهة أي دعوة للمفاوضات مع الحكومة الجديدة إذا كانت لا تضمن الوقف المسبق للاستيطان والالتزام بقرارات الشرعية الدولية وجدول أعمال المفاوضات تحت إشراف مجلس الأمن. وفي السياق قالت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، إن حكومة بينيت مثل سابقاتها تقوم على "الاحتلال والاستيطان الاستعماري والتمييز العنصري ونيتها تصعيد الاعتداءات على قطاع غزة". وقال الأمين العام للحركة مصطفى البرغوثي في بيان، " لم نتفاجأ بإعلان بينيت الذي كان يشغل مدير المجلس الإقليمي للمستعمرات الاستيطانية غير الشرعية وهو من أشد المعادين لقيام دولة فلسطينية مستقلة ومن دعاة ضم وتهويد 60 في المائة من الضفة الغربية. وأكد البرغوثي، أن الأسلوب الوحيد في التعامل مع هذه الحكومة الإسرائيلية الجديدة هو "النضال ضدها وضد سياساتها العنصرية والعمل على مواصلة تغيير ميزان القوى لصالح الشعب الفلسطيني بالوحدة وتصعيد المقاومة الشعبية". أما حركة الجهاد الإسلامي فاعتبرت أن إسرائيل تحكمها منظومة أمنية وعسكرية "لا تتوقف عن ممارسة الإرهاب والعدوان بحق الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى عدم "الرهان على أي تغير في أطراف الحكم" لدى الجانب الإسرائيلي. وقالت الحركة في بيان تلقت ((شينخوا)) نسخة منه تعقيبا على تنصيب الحكومة الجديدة، " لا رهان على أي تغيير في أطراف الحكم فنحن نتعامل معها جميعا كاحتلال، داعية إلى "الاستعداد الدائم للدفاع عن الشعب الفلسطيني وأرضه".