قال البنك المركزي الفرنسي يوم الاثنين إنه من المتوقع أن ينتعش الاقتصاد الفرنسي بوتيرة أسرع مما كان متوقعا في السابق في عام 2021 بفضل الإنفاق الاستهلاكي القوي والاستثمار التجاري. وقال بنك فرنسا إن "النشاط الاقتصادي الفرنسي يشهد انتعاشا قويا في عام 2021. بعد بداية عام اتسم بالقيود المستمرة على الصحة العامة، من المفترض أن يسمح الرفع التدريجي للإغلاق وتسريع حملة التطعيم للاقتصاد بالتعافي بشكل جدي في النصف الثاني". وفي توقعاته الاقتصادية الفصلية، رفع بنك فرنسا تقديراته للنمو لهذا العام بمقدار 0.4 نقطة مئوية إلى 5.8 بالمئة، وهي نسبة أعلى بكثير من متوسط نمو منطقة اليورو البالغ 4.6 بالمئة. وفي عام 2022، توقع البنك أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي لفرنسا بنسبة 4 بالمئة، مقارنة بنسبة 3.8 بالمئة المقدرة في مارس "حيث يُنظر الآن إلى خسائر الإنتاج المرتبطة بالأزمة على أنها أصغر بكثير مما كنا نتوقع في الأصل". وقال البنك إن الاقتصاد الفرنسي سيعود إلى مستويات ما قبل الأزمة من بداية العام المقبل، أي قبل ربع مما كان متوقعا سابقا، حيث ستلحق الأسر بالمشروعات التي تم تأجيلها خلال الأزمة وسيظل الاستثمار قويا. وفي الوقت نفسه، أشار البنك إلى أن التوقعات الاقتصادية "مرهونة بشدة بتطور الوضع الصحي في فرنسا وبقية العالم"، محذرا من احتمال ظهور سلالات مقاومة للقاحات كوفيد-19 قد تؤدي إلى إعادة فرض القيود، مما يحد من النشاط الاقتصادي. وتتوقع الحكومة الفرنسية أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 5 بالمئة في عام 2021. وفي عام 2020، انكمش النمو الاقتصادي في فرنسا بنسبة 8 بالمئة، في أسوأ ركود شهدته البلاد منذ الحرب العالمية الثانية بسبب جائحة فيروس كورونا الجديد.