يواصل بنك الكويت الوطني، انطلاقاً من حرصه على المشاركة الفاعلة في تعزيز الثقافة المالية وزيادة الوعي لدى مختلف شرائح المجتمع، وفي إطار مسؤوليته المجتمعية، دعمه لفعاليات حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية" عبر تكثيف حملات التوعية بمخاطر التعامل أو الاستثمار في الأصول الافتراضية أو ما يسمى بالعملات المشفرة. وقال البنك، في بيان صحافي أمس، إنه كثف خلال الفترة الماضية، من المواد والمنشورات الدعائية عبر كل صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي، التي تخللتها حوارات مع خبراء ومتخصصين بهدف زيادة الوعي لدى الجمهور بمختلف المخاطر، التي قد يتعرضون لها نتيجة الاستثمار في هذه الأصول عالية المخاطر. وتأتي هذه الحملة دعماً لجهود بنك الكويت المركزي في اتخاذ الإجراءات الكفيلة برفع مستوى وعي العملاء بالمخاطر المصاحبة للتعامل بالأصول الافتراضية. وتبرز الحملة التي يشارك فيها البنك مخاطر التعامل أو الاستثمار في العملات المشفرة، لما لذلك من مخاطر عالية، نظراً إلى طبيعتها والتذبذب الحاد في أسعارها، إضافة إلى عدم خضوعها لأي جهة رقابية أو تنظيمية في دولة الكويت، مما يعرض المضاربين فيها لخسائر فادحة وعمليات احتيال. وللإشارة، فإن الأصول الافتراضية التي يُطلق عليها صفة "العملات الرقمية أو المشفرة" لا يمكن مقارنتها بالعملات النقدية التي تصدر عن دول كعملة وكرمز سيادي وتخضع لجهة رقابية كالبنوك المركزية أو السلطات النقدية وتعتبر مخزناً للقيمة وتتمتع بالقبول وكوسيط موثوق للتبادل، في حين تحافظ الدول على عملتها واستقرارها وربطها بسياسة تضمن لها الثبات النسبي في سعر الصرف أمام العملات الرئيسية. وتحذر البنوك المركزية حول العالم من مخاطر استخدام العملات المشفرة بسبب تعرضها لتقلبات كبيرة في قيمتها خلال فترة قصيرة، وبسبب صعوبة مراقبتها ومتابعتها وتأمين أجهزة المتعاملين بها، وعدم قدرة أي جهة على التحكم بسوقها وتنظيمه، إضافة إلى مخاطر الأصول الافتراضية على النظام المالي العالمي، وعلى ثروات الأفراد، خصوصاً أن التداول فيها قد يتم عبر صناديق وهمية تعصف بثروة الأفراد بعيداً عن قواعد التعامل الرسمية. كما أنه يتم إصدارها من أشخاص مجهولي الهوية، ويتم تبادلها بأسماء مستعارة وغير حقيقية، مما يؤدي إلى مخاطر الاستخدام غير القانوني والمعاملات غير المشروعة وعمليات غسل الأموال لأن هذه الأصول لا تخضع لسلطة مركزية إضافة إلى مخاطر الهجمات والاختراقات الإلكترونية. بدائل استثمارية وعوضاً عن التعرض لمثل هذه المخاطر العالية، يوفر بنك الكويت الوطني للعملاء حلولاً مالية شاملة وفرصاً استثمارية مبتكرة، تشمل حسابات الودائع والصناديق الاستثمارية وهي طرق آمنة للاستثمار. كما تقدم شركة الوطني للاستثمار وهي الذراع الاستثمارية للبنك خدمة "سمارت ويلث" التي تُعدّ الحل الإلكتروني الأفضل في فئته في الكويت للاستثمارات طويلة الأجل. وتعتمد خدمة "سمارت ويلث" على تكنولوجيا حديثة مخصصة لتلبية احتياجات العملاء الاستثمارية بناءً على درجة تقبل للمخاطر وفي ضوء الأهداف والتطلعات المالية. ويمكن للعملاء من خلال عملية التسجيل البسيطة امتلاك محفظة متنوعة من الأسهم العالمية، السندات، الصناديق العقارية والسلع الاقتصادية، من خلال صناديق الاستثمار المتداولة. «لنكن على دراية» وتهدف حملة التوعية المصرفية "لنكن على دراية"، التي تأتي بمبادرة من بنك الكويت المركزي واتحاد مصارف الكويت، إلى تعزيز الثقافة الائتمانية والمالية والمصرفية لدى عملاء القطاع المصرفي والمجتمع ككل. وتشمل الحملة العديد من الموضوعات كعملية الاقتراض والبطاقات المصرفية والتوعية بحقوق العملاء من ذوي الاحتياجات الخاصة. كما تتناول النصائح المتعلقة بالأمن السيبراني وحماية الحسابات المصرفية وصولاً إلى توضيح آليات تقديم الشكوى وحماية حقوق العملاء مع التعريف بمهام القطاع المصرفي ودوره في تحفيز الاقتصاد وتنميته لتكون كل شرائح المجتمع على دراية بالمعاملات المصرفية والمالية.