أعلن البنك الأهلي المتحد، في التاسع من يونيو الجاري، نجاح إصدار وتسعير صكوك مضاربة غير قابلة للتحويل إلى أسهم ضمن الشريحة الأولى الإضافية من رأس المال بقيمة 600 مليون دولار، حيث تجاوز إجمالي الطلب على الصكوك 1.8 مليار دولار، بما يغطي 3 أضعاف حجم الإصدار المستهدف، وهو ما يعد إشارة واضحة إلى ثقة المستثمرين بمتانة أداء البنك كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في الكويت، كما يعد إشارة إلى ثقة السوق بالمناخ الاقتصادي لدولة الكويت، وفي دول الخليج العربي بوجه عام. وكان البنك قد أعلن، في أواخر مايو الماضي، حصوله على موافقات نهائية من هيئة أسواق المال، وبنك الكويت المركزي لإصدار أوراق مالية (صكوك غير قابلة للتحويل لأسهم)، حيث أفاد آنذاك بأن الإصدار يندرج ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال، وذلك من أجل تعزيز قاعدة رأسمال البنك وفق متطلبات لجنة «بازل 3»، وتعليمات بنك الكويت المركزي الصادرة للبنوك الإسلامية بهذا الخصوص. وتعدّ هذه الصكوك دائمة، وتعتمد على نموذج تمويل المضاربة المتوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية الغراء، وأفاد البنك بأن تاريخ الاستدعاء الأول الاختياري يكون بعد 5 سنوات من تاريخ السداد. وقد نجح البنك في طرح الصكوك بمعدل عائد عادل ومجز في الوقت نفسه لحملة الصكوك، حيث بلغ 3.875 بالمئة سنويا، يتم توزيعه دوريا كل 6 أشهر من تاريخ السداد. ولعل اختيار البنك للتوقيت المناسب وحجم وشروط الإصدار والأسواق المستهدفة يقف وراء نجاح الإصدار، بعد أن قام البنك بتعيين كلّ من "سيتي بنك"، وبنك إتش إس بي سي وبنك ستاندرد تشارتر، منسقين عالميين بجانب دورهم مع كل من "بيتك كابيتال" و"كامكو إنفست"، ومصرف أبوظبي الإسلامي وبنك الكويت الدولي كمديري إصدار واكتتاب مشتركين. بهذه المناسبة، صرح رئيس مجلس إدارة البنك، د. أنور المضف بأن نجاح البنك في إصدار صكوك بهذه القيمة مع تلقّي طلبات للاكتتاب بلغت 3 أضعاف حجم الإصدار المستهدف، على الرغم من استمرار التحديات الاقتصادية التي خلّفتها جائحة فيروس كورونا، يعد دليلا واضحا على استمرار البنك في تحقيق النجاح تلو الآخر في مختلف الظروف، ويؤكد مجددا جودة أصوله وخبرة إدارته التنفيذية ودقة التخطيط والتنفيذ وتمتّعه بسمعة جيدة في الأسواق العالمية، مع احتفاظه بمكانته الفريدة التي اكتسبها من تاريخه العريق كأول بنك عمل في الكويت منذ أُسس عام 1941، واستطاع أن يواصل النجاح ويحقق التقدم خلال تلك السنوات. وأكد أن موافقة مجلس إدارة البنك على إصدار هذه الصكوك تعكس ثقته بقدرة البنك على تحقيق النمو في أنشطته التشغيلية وتحقيق الزيادة في المحفظة التمويلية، وأكد أن موافقة مجلس إدارة البنك على إصدار هذه الصكوك تعكس ثقته بقدرة البنك على تحقيق النمو في أنشطته التشغلية وتحقيق الزيادة في المحفظة التمويلية للبنك، وهو ما يؤكد النظرة الإيجابية المتفائلة لمجلس الإدارة بقدرة البنك عل تحقيق النمو في الأنشطة التشغيلية وعمليات التوسع. وأضاف: «أود أن أُعبِّر عن تقديري وامتناني لما قدّمته الجهات الرقابية، وهي بنك الكويت المركزي، وهيئة أسواق المال في كل من الكويت والسعودية وبورصة دبلن وناسداك دبي، من دعم مستمر للبنك، في عملية إصدار وإدراج هذه الصكوك، ولفريق العمل في البنك، الذي عمِل على تحقيق هذا الإنجاز في فترة زمنية قياسية. وأشاد بالجهود المبذولة من جانب البنوك المشاركة في الاكتتاب والتعاون المثمر لفرق العمل المحترفة والمدربة من العاملين في القطاعات المعنية بتلك البنوك، ودورهم الفعال في مختلف مراحل ترتيب التمويل، بدءا من الدراسة والتنسيق المشترك حتى تمام التنفيذ. وأوضحت الرئيسة التنفيذية بالوكالة للبنك الأهلي المتحد، جهاد الحميضي، أن هذا الإصدار ليس الأول الذى يحقق فيه البنك نجاحا مشهودا خلال السنوات الأخيرة، فقد سبق أن حصل على جائزة "صفقة الصكوك لعام 2017" في الكويت من مجلة إنترناشونال فاينانس International Finance العالمية المرموقة عن إصداره صكوكا ضمن الشريحة الأولى الإضافية لرأس المال بقيمة 200 مليون دولار، التي حققت تغطية تفوق 3 أضعاف حجم الإصدار من خلال الطلب القوي من المستثمرين في الشرق الأوسط وآسيا وأوروبا، كما تم إدراج هذه الصكوك لاحقا في السوق الأيرلندية للأوراق المالية، وتم إدراجها في بورصة ناسداك دبي في ثالث إدراج كويتي من نوعه في بورصة ناسداك دبي وقتها، وهو ما يؤكد الثقة الكبيرة التي يجدها البنك من المستثمرين على مدار السنوات. وأضافت الحميضي أن تغطية الاكتتاب وإقبال مستثمرين من منطقة الخليج العربي وآسيا أوروبا بكثافة تعكس مدى نجاح البنك في خطة تسويق الصكوك وسلسلة الاجتماعات التسويقية التي سبقت طرح الصكوك للاكتتاب، حيث جاء مجموع الصكوك التي تم الاكتتاب بها بما نسبته 70 بالمئة من حجم الإصدار من دول الخليج العربي شملت الكويت والإمارات ومملكة البحرين والسعودية وقطر، بجانب إقبال دولي من أوروبا والمملكة المتحدة بلغ 18 بالمئة، ومن آسيا ومناطق أخرى بلغ 12 بالمئة. وأفادت بأن قاعدة المستثمرين جاءت متنوعة، حيث شملت مؤسسات مصرفية وشركات ومحافظ استثمارية وصناديق إدارة أصول واستثمارات لكبار عملاء البنوك والدائرة المصرفية الخاصة. وأكدت أن هذه الصكوك تمثّل مصدراً جيداً لتدعيم رأسمال البنك الأهلي المتحد، مما يعمل على تنوّع مصادر التمويل ورأس المال، ويدعم القاعدة التمويلية للبنك، كما يحقق توازنا بين المكونات المختلفة من رأسماله، ليستمر في مسيرة نموه، حيث يتم توظيف المبالغ المحصلة عن تلك الصكوك لدعم استراتيجية التوسع التي يتبناها البنك، ويرفع هذا الإصدار معدل كفاية رأس المال إلى مستويات إيجابية، ولا شك في أن تنفيذ هذا الإصدار بهذه الكفاءة يعكس مركز البنك القوي ومتانته كمؤسسة مالية إسلامية رائدة في الكويت. واختتمت الحميضي تعليقها مشيرة إلى أن النجاح المشهود الذي حققه البنك في إصدار هذه الصكوك، والذي جاء في العام الحالي الذي يحتفل فيه البنك بمرور 80 عاما على تأسيسه كأول بنك عمل في الكويت عام 1941، ومرور 50 عاما على تحوّله ليصبح مملوكا بالكامل للحكومة الكويتية والشعب الكويتي عام 1971، إنما يعدّ إشارة واحدة على قدرة البنك على تحقيق الاستمرارية وتحقيق النجاحات استنادا إلى تاريخه العريق وقدرته على التطور واستشراف المستقبل.