وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، في اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح تيسيرات لسداد المستحقات المالية للوحدات السكنية والإدارية والمهنية، والمحال التجارية، وقطع الأراضي بمختلف أنواعها ومساحاتها (سكنى – تجارى – خدمي – استثماري – صناعي –...)، والفيلات والوحدات الشاطئية المقامة بمعرفة الهيئة، وذلك بالإعفاء من سداد 90 % من غرامات التأخير حال سداد كامل المستحقات المتأخرة، وذلك لمدة شهرين من تاريخ نشر الإعلان بالصحف. وأضاف المهندس حاتم محمود حسن، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، أنه يتم تطبيق التيسيرات في الحالات التالية: الحالات الساري تخصيصها، والحالات التي صدر لها قرارات بالإلغاء لعدم سداد المستحقات المالية، وما زالت في حوزة العميل، ولم يتم تخصيصها للغير. وأشار نائب رئيس الهيئة لقطاع الشئون العقارية والتجارية، إلى أنه يتم تطبيق التيسيرات بالشروط الآتية، التنازل عن جميع الدعاوى المرفوعة على الهيئة أو الأجهزة، ولا تسرى هذه التيسيرات على الأراضى المخصصة بنظام الشراكة، والأراضى أو الوحدات التي تم إلغاؤها وسحبها، وأصبحت في حوزة الجهاز.