واشنطن - قالت هيونداي موتور وجنرال موتورز إنهما تمضيان قدما في تطوير سيارات طائرة، وعبًرت الشركة الكورية الجنوبية عن تفاؤل بأنها قد يكون لديها خدمة "لسيارات الأجرة الطائرة" قيد التشغيل ربما بحلول عام 2025 . وشركة هيونداي موتور فرع من مجموعة سيارات هيونداي/كيا، وهي ثاني أكبر شركة في كوريا الجنوبية بعد سامسونغ، ورابع أكبر مصنعي السيارات في العالم من حيث عدد المركبات المباعة سنوياً، وواحدة من أكبر الشركات الى جانب تويوتا، هوندا، نيسان موتورز. وقال مسؤول تنفيذي بشركة جنرال موتورز إن الأمر قد يستغرق حتى عام 2030 حتى تتغلب خدمات سيارات الأجرة الطائرة على العراقيل الفنية والتنظيمية والوصول إلى التشغيل التجاري. وسيارات الأجرة الطائرة تقلع وتهبط مثل طائرات هليكوبتر وتحمل مسافرين وبضائع. ودخلت شركة صناعة السيارات الكورية الجنوبية هيونداي مع شراكة مع أوبر الاميركية لتطوير سيارة طائرة أطلقت عليها اسم "باف" واقتحمت غمار عالم النقل المستقبلي الذكي. ولا تكتفي المجموعة العملاقة ببيع سيارات عادية وتقليدية، بل قامت باستثمار مليارات الدولارات في سبيل تحقيق حلمها وتطوير وسائل النقل الذكية المستقبلية، بما في ذلك فئة السيارات الطائرة. وتعد الشركة الكورية واحدة من أكثر الشركات المستثمرة في هذا المجال من بين أكثر من 70 شركة تعمل على مركبات الطيران الشخصية، حيث اسست بشكل قسم التنقل الجوي الحضري Urban Air Mobility وأعلنت عن تعيين مهندس سابق في وكالة الفضاء الأميركية ناسا لرئاسة المجموعة الجديدة. وقالت قناة "سي إن إن" الأميركية إن موضوع السيارة الطائرة يبدو أمراً لا مفر منه، إذ تتسابق عمالقة شركات السيارات في العالم على إنتاجها. وأضافت القناة ذائعة الصيت أن شركات عالمية تهدف إلى إحداث ثورة في النقل من خلال الانتقال إلى الجو، حيث تطور هذه السيارات لكي تكون خفيفة الوزن وتعمل بالكهرباء، وتكون قادرة على الإقلاع والهبوط، ويمكن استدعاؤها عبر تطبيق إلكتروني. مع توجه صناعة السيارات نحو السيارات الكهربائية والقيادة الذاتية  والمركبات الطائرة، أصبحت معارض عالمية مكانا ملهما بشكل متزايد لصناع التكنولوجيا حيث يقدمون فيه تقنيات مستقبل التنقل. وتعكف شركات لصناعة السيارات على تطوير سيارات طائرة سواء بمفردها أو عبر شراكات، ومن بينها تويوتا موتور ودايملر وجيلي الصينية. وقدًر بنك مورجان ستانلي أن إجمالي حجم سوق سيارات الأجرة الطائرة في المدن قد يصل إلى تريليون دولار بحلول 2040 وإلى تسعة تريليونات دولار بحلول 2050 .