قال بندر العامري رئيس الجانب السعودي بـمجلس الأعمال المصري السعودي ان العلاقات المصرية السعودية لها جذور اقتصادية وسياسية واجتماعية ودينية مشيراً إلي أن هناك رغبة حقيقية بين البلدين لمواجهة كافة التحديات التي تعوق زيادة الاستثمارات المشتركة. وأوضح بندر العامري خلال كلمته فى افتتاح مجلس الاعمال المصرى السعودى الذى نظمه الاتحاد اليوم الاثنين أنه قبل جائحة كورونا كنا نعد لإقامة مؤتمر اقتصادي كبير في مصر وتقدم لنا أكثر من 150 مستثمرا سعوديا يرغبون في الاستثمار بمصر ولكن بسبب الجائحة اقتصر الوفد علي مجلس الأعمال بين البلدين فقط مشيراً إلي أن الوفد السعودي الذي يشارك اليوم يضم 35 من رجال الأعمال من كافة الشركات. وأشار إلي أن عدد الشركات السعودية في مصر يصل لأكثر من 6 آلاف شركة وتبلغ قيمة الاستثمارات 35 مليار دولار ويستحوذ رأس المال السعودي العامل منها علي 5 مليارات دولار ونستهدف إلى زيادته الى 50 مليار دولار خلال الفتره المقبله. وكشف بندر العامري بأنه زار مصر عام 2014 واجتمع مع الرئيس السيسي واستفسر الرئيس حينها عن سبب توجه المستثمرين السعوديين باستثماراتهم الكبرى خارج المملكة العربية السعودية إلى دول لا يحصلون فيها إلا علي 5 أو 6% عائد علي الاستثمار بينما في مصر يتوفر عائد علي الاستثمار يزيد عن 20% وأوضح أنه أبلغ الرئيس بأن المستثمرين السعوديين يريدون بيئة استثمارية جاذبة وقوانين تحسن من مناخ الاستثمار وبيئة يتوفر فيها أيضا الالتزام بالاتفاقيات والعقود بين الدولة والمستثمر ووعدنا الرئيس بتحقيق ذلك خلال 4 سنوات. وقال العامرى إن مصر الآن أصبحت لديها بنية استثمارية وتشريعية جاذبة وقوانين جديدة شجعت المستثمرين علي التوسع في مشاريع مؤكداً أن الفترة القادمة ستشهد ضخ استثمارات جديدة في العديد من القطاعات. واشار إلي أننا نسعي لاستغلال الفرص المتاحة ولدينا قاعدة اساسية تستهدف توفير وظائف للعمال المصريين والسعوديين معاً وذلك من خلال الشراكة الفعلية مع القطاع الخاص بين البلدين . وقال أنه بناء على ذلك جاء اليوم مستثمراً إلي مصر بعد أن أنهى استثمارات له في دول أخري وذلك لوجود بيئة استثمارية جيدة في مصر . وأكد على أنه على ثقة بأنه مع نهاية الزيارة سوف يتم التوصل إلى آلية واضحة لحماية المستثمرين السعوديين في مصر وكذلك استئناف عدد من المشروعات المتوقفة والتي تبلغ قيمة استثمارات مشروعين فقط منهم 8 مليارات دولار.