كشفت النتائج غير النهائية للانتخابات التشريعية الجزائرية عودة لافتة لحزبي جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، الحاكمين السابقين، إلى البرلمان، رغم توقع غالبية المراقبين "تصويتاً عقابياً" لهما بحكم ارتباطهما بالفساد، وسوء التسيير في الأعوام الـ 20 من حكم الرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة. وحسب صحيفة "الشرق الأوسط" أشارت التقارير المؤقتة للسلطة الوطنية المستقلة لمراقبة الانتخابات، في المحافظات الـ58، أن حزبي السلطة السابقين، كما درجت وسائل الإعلام على تسميتهما، حصلا على عدد كبير من المقاعد الـ 407 في المجلس الشعبي الوطني، لكن دون الغالبية الساحقة كما كان الحال في انتخابات 1997 و2002 و2012 و2017. كما لوحظ فوز الحزبين بمقاعد كثيرة في الولايات ذات الكثافة السكانية العالية، مثل سطيف وقسنطينة بالشرق، ووهران بالغرب. وعلى صعيد آخر كشف النتائج المؤقتة، حلت "حمس" الإخوانية حركة مجتمع السلم، في المركز الثالث، في انتظار النتائج النهائية، التي ستعلن على الأرجح اليوم، بعد استباق رئيس الحزب عبد الرزاق مقري منذ أول من أمس النتائج الأولية بإعلان الفوز في أغلب الولايات. وتعرض الحزبان الإسلاميان الآخران أيضاً "حركة البناء الوطني"، و"جيل جديد"، إلى صفعة مماثلة رغم تأكيد الحزبين استعدادهما قبل الانتخابات لتحقيق نتائج تسمح لهما بالفوز بعدد كبير من المقاعد. ومن جهة أخرى، تعرضت "جبهة العدالة والتنمية" بقيادة الإسلامي التاريخي الجزارئي، عبد الله جاب الله، إلى خسارة مدوية ضمن كتلة الإسلاميين، أنهت أحلام الإخوان من مختلف التيارات بالسيطرة على البرلمان الجديد.