أكد أعضاء مجلس الشورى أن توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى، بإطلاق حزمة مالية واقتصادية للتعامل مع انعكاسات جائحة كورونا (كوفيد 19)، ودعم ومساندة القطاعات المتأثرة بسبب الجائحة، تعكس المتابعة والاهتمام من لدن جلالته رعاه الله، وحرصه على رعاية مصالح الموطنين، مشيرين إلى أنَّ هذه الحزمة المالية لـ 3 أشهر إضافية من شأنها تعزيز الاستقرار الاقتصادي، والثقة في الاقتصاد الوطني.   وثمن أعضاء مجلس الشورى الجهود الحثيثة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وحرص الحكومة الموقرة برئاسة سموّه على استمرارية الإنجازات التنموية التي تحققها مملكة البحرين.   من جهته أكد جمال محمد فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن التوقيت الذي جاءت به التوجيهات الملكية والمبادرة الحكومية مناسب ويدل على متابعة واهتمام مستمر من لدن القيادة الحكيمة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مبيناً أن مواصلة الحزمة الاقتصادية التي تبنتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا وتوفير الدعم اللازم للمؤسسات والشركات والأفراد المتأثرين بالجائحة يعزز من قدرات الاقتصاد الوطني ويحافظ على الإنجازات التنموية التي حققتها المملكة، كما يؤكد على الدعم الذي توليه الحكومة  للقطاع الخاص.   وأشار إلى أن هذا الدعم والذي سيتحمل جزء كبير منه القطاع المصرفي والمؤسسات الحكومية المختلفة لن يرهق الميزانية العامة للدولة وستكون تكلفته عليها في حدود مناسبة.   من جانبها، ثمنت الأستاذة جميلة علي سلمان النائب الثاني لرئيس مجلس الشورى توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، بشأن تمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر للمتأثرين من جراء جائحة كورونا ( كوفيد-19)، مشيرة إلى أن هذا التوجه من شأنه تأمين احتياجات المواطنين بما يكفل لهم العيش الكريم والحياة الاقتصادية المستقرة.   وأشادت بالجهود المبذولة من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في سبيل تعزيز الوضع الاقتصادي في مملكة البحرين وضمان الحفاظ على الأوضاع المالية للمواطنين، مشيرة إلى أن مملكة البحرين قادرة على تخطي هذه الجائحة واجتياز تحدياتها، وذلك بفضل قرارات جلالة الملك المفدى وجهود سمو ولي العهد رئيس الوزراء، والمبادرات المطروحة والتي ستساهم في استمرار العجلة التنموية للاقتصاد البحريني.   وبدورها، رفعت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، خالص الشكر والثناء، وعظيم التقدير والامتنان إلى المقام السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، لإصدار توجيهاته السامية بتقديم حزمة مالية إضافية لدعم القطاعات المتأثرة بسبب جائحة كورونا (كوفيد 19)، معربة اللجنة عن التقدير الكبير للجهود التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والحرص المستمر على تقديم مبادرات وبرامج تساند العاملين في القطاع الخاص والشركات التجارية المتأثرة بسبب الجائحة.   وأكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية أن الحزمة المالية جاءت في وقت مهم لمساندة ودعم القطاع الخاص، وهي تعكس الاهتمام الكبير من لدن جلالة الملك المفدى رعاه الله، وسمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والتأكيد على مصالح المواطنين وتأمين معيشتهم وتوفير الاستقرار المجتمعي للأسر البحرينية، معربة عن بالغ الفخر والاعتزاز بقصص النجاح والتميز التي تشهدها مملكة البحرين في التصدي لجائحة كورونا، والروح الوطنية العالية التي أظهرها فريق البحرين، وجميع العاملين في الصفوف الأمامية.   وأشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس الشورى بتوجيهات جلالة عاهل البلاد المفدى،  بتمديد عدد من مبادرات الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر، للمتأثرين من جائحة كورونا (كوفيد 19)، مؤكدة بأن هذه التوجيهات تعكس حرص جلالته واهتمامه بأبناء شعبه و تلمّس احتياجاتهم.   كما ثمنت اللجنة القرارات الصادرة عن الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، والجهود المبذولة من أجل الحفاظ على مستوى العيش الكريم للمواطنين، واستقرار الوضع الاقتصادي بمملكة البحرين، مثنية اللجنة على الحزمة المالية والاقتصادية التي تم طرحها من قبل مجلس الوزراء.   وفي السياق ذاته، أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن مواصلة دعم القطاعات المتأثرة من تداعيات جائحة كورونا، يسهم في تحقيق استقرار السوق المحلية ويحمي المؤسسات والشركات التجارية وخاصة الصغيرة والمتناهية الصغر منها.   وثمنت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى التوجيهات السامية ومبادرة الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتمديد الدعم ضمن الحزمة المالية والاقتصادية لمدة 3 أشهر إضافية بدءاً من يونيو 2021 إلى أغسطس 2021، مبينة أن هذه الخطوة أكدت التزام المملكة بحماية القطاعات الاقتصادية والتجارية وهي تسهم في ذات الوقت في تعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب بتوفير التسهيلات اللازمة لاستمرار عملية التقدم والتنمية والتي تشهدها المملكة.   وأعربت لجنة الخدمات بمجلس الشورى، عن عظيم الفخر والاعتزاز بالتوجيهات الملكية السامية من لدن حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، بتمديد بعض مبادرات الحزمة المالية والاقتصادية لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات جائحة "كوفيد 19"،   وأكدت اللجنة أن التوجيهات الملكية السامية تعكس المستوى الرفيع من الرعاية والاهتمام الذي يوليه جلالته رعاه الله بالمواطنين، وعنايته المستمرة بدعمهم ومراعاة ظروفهم واحتياجاتهم، انطلاقاً من رؤية أبوية كريمة تترجم عبر حزمة من المبادرات الوطنية المتواصلة، مثمنةّ عالياً الدور الكبير الذي تضطلع به الحكومة الموقرة بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لتسخير كافة الإمكانيات والجهود التي تضمن استمرار عملية التنمية، ومواجهة الظروف الاستثنائية التي فرضتها "جائحة 19" بكل حنكة واقتدار، حتى تصل البلاد إلى بر الأمان.   وأوضحت اللجنة أن تمديد بعض المبادرات التي تضمنتها الحزمة المالية والاقتصادية، ستسهم في ضخ المزيد من السيولة المالية في الاقتصاد الوطني، مما يوفر المزيد من الفرص الاستثمارية ويعزز الاستقرار المجتمعي في ظل هذه الظروف الاستثنائية، مقدرةً عالياً العطاءات المتواصلة للفريق الوطني الطبي وتفانيه في تأمين صحة وسلامة المجتمع، والتضحيات الكبيرة التي تقدمها كوادره لعبور مملكة البحرين هذه الجائحة بخير وصحة.   من جانبها، أكدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى، أن توجيهات جلالة الملك المفدى رعاه الله، جاءت تجسيداً للمستوى الرفيع من العناية والاهتمام الأبوي والإنساني لجلالته أيده الله، وتعكس قربه من أبناء شعبه المخلص، وتلمسه لاحتياجاتهم وتطلعاتهم، وبث الطمأنينة والاستقرار في نفوسهم.   وأثنت اللجنة على الدور الكبير الذي بذلته مختلف الجهات المعنية المكلفة بمتابعة وتنفيذ التوجيهات الملكية السامية بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لوضع الحلول المناسبة لدعم القطاعات المتأثرة من تداعيات الجائحة تحقيقاً لمساعي التنمية المستدامة، والتي توصلت إلى إطلاق مبادرات وطنية تسهم في دعم الاقتصاد والاستقرار المجتمعي، وتحفز نحو استمرار عمل أنشطة البنى التحتية الأساسية للاقتصاد والتنمية.   وأشادت اللجنة بالجهود الجبارة الذي يضطلع بها فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وما يبديه الفريق الوطني الطبي من إصرار على مواصلة جهوده الوطنية النبيلة والمخلصة للحفاظ على صحة وسلامة الجميع.