أصدرت المحكمة الاقتصادية حكم جديد ضد شركة مرسيدس لعدم إلتزامها بقرارات جهاز حماية المستهلك وعدم ضمان جودة المنتج، بعد أن تم إثبات وجود عيوب تهدد حياة راكبها ولا يمكن إصلاحها وظهر ذلك من خلال تقرير صادر عن كلية هندسة المطرية التابعة لجامعة حلون عن عيوب بسيارة مرسيدس موديل "GlC 250"  لسنة 2019 لايمكن إصلاحها، وبلغ إجمالي الغرمات على مسؤولي شركة مرسيدس 2.5 مليون جنيه.  وتم إعداد التقرير بناء على طلب من جهاز حماية المستهلك بعد أن تقدم صاحب السيارة بشكوي بوجود مجموعة من الأعطال بالسيارة  وأوضح أن السيارة يوجد بها عيب فى الفواصل والفروقات فى الشنطة والأبواب وكبوت السيارة ومركز الخدمة عجز عن إصلاح هذه العيوب والشاكي يخشي عمل هذه الإصلاحات خارج التوكيل وإلا يسقط حقه فى الضمان كما أن هذه الإصلاحات قد تؤدي إلى إنخفاض القيمة التسويقية للسيارة ويوجد عيب صناعة أيضًا في عزل السيارة ودخول هواء داخل الكابينة من الخارج وتسجيل قيم الضوضاء فى داخل الكابينة وعلى إختبار الطريق على سرعات السيارة المختلفة والتى أثبتت أنها أكبر من القيم القياسية للضوضاء مما يعد فى خطورة بالغة وهذا يستدعي تغيير كل عزل السيارة كما أن السيارة يوجد بها صوت دبدبة من العفشة الخلفية فى الجانب الأيمن كما يوجد ترشيح "بخار" زيت من غطاء الزيت. وقرر مجلس إدارة جهاز حماية المستهلك إلزام كلا من رئيس مجلس إدارة شركة القاهرة الوطنية للسيارات ورئيس مجلس إدارة مرسيدس بنز إيجيبت بالتضامن بينهما باستبدال السيارة محل الشكوي بأخري جديدة أو استرجاعها ورد قيمتها للشاكي مع خصم نسبة استهلاك 2 جنيه عن كل كيلو متر قطعته السيارة مع رد رسو الفحص الفني للشاكي وذلك خلال عشرون يوما من تاريخ استلام هذا الإخطار. ورفضت شركة مرسيدس الالتزام بذلك وتم إحالة الأوراق إلى النيابة العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضد الشركتين لمخالفتهم قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018. وصدر الحكم من محكمة القاهرة الاقتصادية برئاسة محمد عبد السلام النفراوي وعضوية كل من شادي محمود موسي وإبراهيم صالح إبراهيم وإسلام الخطيب، وبحضور أمين السر محمد عمر قطب. ونص الحكم على تغريم كل من كريم سامى سعد مسعد وحسام حسين مصفي محمد ومحمد كامل سليم صبري وتوماس بيتر تمورن وأحمد محمد طاهر فؤاد مبلغ خمسمائة ألف جنيه إلزامهم متضامنين برد قيمة المنتج مخل المخالفة للمستهلك وتعويض مؤقت للمدعية بالحق المدني مبلغًا قدره عشرة ألاف جنيه على سبيل التعويض المدني المؤقت إلزامهم بالمصاريف الجنائية والمدنية وخمسون جنيه أتعاب محاماة.