الرياض واس أقر وزراء العدل في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في ختام اجتماعهم السابع والعشرين الذي عقد في الدوحة أمس، توصية بإعداد نظام موحد لمكافحة الإرهاب في دول المجلس، والموافقة على مشروع اتفاقية تسليم المتهمين والمحكوم عليهم بين دول المجلس، وعلى مقترح الأمانة العامة للمجلس بدخول دول المجلس كمجموعة لإبرام اتفاقيات تعاون قانوني وقضائي وعدلي مع الدول الأعضاء أو المجموعات الدولية. كما دشن الوزراء الموقع الإلكتروني الخاص بلجنة وزراء العدل في دول المجلس. وبحث الاجتماع عدداً من المواضيع والبرامج التي تناولت الشأن العدلي والقضائي، وإقرار عدد من الدورات التدريبية وفق آلية تنفيذية للتصور الشامل حيال إقامة برامج تدريبية في المجال العدلي والقضائي، كما أوصى المشاركون بتطوير اتفاقية تنفيذ الأحكام والإنابات والإعلانات القضائية فيما يختص بالمواد والمسائل المتعلقة بتنفيذ الأحكام والمساعدة القانونية في المواد الجزائية. من جانبه أكد وزير العدل الدكتور وليد الصمعاني في كلمته خلال المؤتمر أهمية الاجتماع الذي يناقش عديداً من المواضيع ذات الاهتمام المشترك بين الدول الأعضاء. ووجه الدعوة لوزراء العدل لعقد الاجتماع المقبل الثامن والعشرين في المملكة. كما أكد وزير العدل القطري الدكتور حسن المهندي، أن الاجتماع يأتي لمناقشة عديد من المواضيع المشتركة المهمة للدول الأعضاء. ونوه الأمين العام المساعد لدول مجلس التعاون الخليجي السفير حمد المري بالمواضيع المهمة التي نوقشت خلال الاجتماع، ومؤكداً على الدور المبذول من الدول الأعضاء كافة والمشاركة بفاعلية حيال ما طرح على جدول أعمال الاجتماع.