تواصل وزارة الصحة ووقاية المجتمع خدمات الرقابة والتفتيش على المنشآت الصحية والصيدلانية والإعلانات الصحية وذلك بهدف التأكد من التزامها معايير الوزارة بأسلوب يتسم بالمرونة لتعزيز الرقابة الذاتية لدى المنشآت الطبية الخاصة على أساس الشراكة التي تمثل دعامة مهمة للقطاع الصحي في الدولة. يأتي ذلك في إطار جهود الوزارة الهادفة لتوفير إطار تشريعي وحوكمة حيوي وتقديم خدمات تنظيمية ورقابية متميزة للقطاع الصحي لتعزيز التنافسية وتطوير الأداء كما تندرج هذه الإجراءات في إطار استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تطبيق المعايير الوطنية وتعزيز الدور الرقابي والإشرافي على المنشآت الصحية والصيدلانية ودعم هذا الدور من خلال زيادة الكوادر الطبية المتخصصة العاملة مفتشين وأصحاب الضبطية القضائية على مستوى الدولة مع إدخال أحدث التقنيات الطبية التي تسمح لهم بتنفيذ مهماتهم بشكل سريع ومتقن ودقيق. وقالت الدكتورة حصة مبارك مديرة إدارة الرقابة والتدقيق والتفتيش في الوزارة: إن خدمة تفتيش المنشآت الطبية والصيدلانية تتضمن التدقيق على عدة بنود مرتبطة بمعايير سلامة المنشآت الصحية والصيدلانية ومن أهمها التأكد من ترخيص الأطباء والفنيين ومراقبة ظروف تخزين الأدوية والمستحضرات الصيدلانية والامتثال لمتطلبات السلامة الطبية والفنية لغرف العمليات والمعايير الهندسية مع مراعاة سهولة الوصول لفئات المجتمع ومنها أصحاب الهمم بالإضافة لاحترام خصوصية المريض. معايير وأضافت: إن قائمة الرقابة تتضمن كذلك شروط مكافحة العدوى والتعقيم للأدوات الطبية والتخلص من النفايات الطبية وفق القوانين والمعايير المحلية والعالمية وعدم التلاعب بسجلات صرف الأدوية المراقبة وشبه المراقبة والمؤثرات العقلية والتأكد من الالتزام بأسعار الأدوية وعدم صرف المضادات الحيوية من دون وصفة طبية بالإضافة إلى المعايير الخاصة بالتطعيمات التي يتم توفيرها في المنشآت الصحية لافتة إلى أن جميع المعايير في القائمة تهدف إلى ضمان تقديم خدمات صحية متميزة لأفراد المجتمع. وأوضحت أن الوزارة تقدم خدمة الشكاوى على المنشآت الصحية الخاصة وكادرها الطبي والفني من خلال نظام إلكتروني متطور وذلك بهدف التأكد من ممارسة مقدمي الرعاية الصحية دورهم وفقاً للسياسات واللوائح الناظمة لعمل المنشآت الصحية الخاصة في إطار تطوير الخدمات الإلكترونية بهدف الارتقاء بجودة المنظومة الصحية وابتكار الحلول الذكية والالتزام بتطبيق نظم الجودة. ولفتت الدكتورة حصة مبارك إلى أن الوزارة تقدم خدمة الرقابة على الإعلانات الصحية التي تقوم بنشرها المنشآت الصحية الخاصة لأهداف تسويقية ومراقبة وضبط هذه الإعلانات مؤكدة أن الوزارة تأخذ على عاتقها توعية أفراد المجتمع بالإعلان الصحي المتوازن والمرخص من الوزارة وتجنب الانسياق وراء الإعلانات المضللة مجهولة المصدر والتي تنتشر في حسابات التواصل الاجتماعي أو من خلال مواقع وهمية. تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App