قالت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، إن 6 جهات حكومية تتشارك لرفع نسب التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها. وأوضحت الوزارة في بيان لها، أن الجهات الحكومية شركاء البرنامج تتضمن -بالإضافة للوزارة- كلاً من وزارة المالية، هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية، صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف"، المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وهيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، وتعمل على تقديم عدد من المحفزات والممكنات وبرامج الدعم للمنشآت العاملة في قطاع التشغيل والصيانة والمستهدفة في برنامج التوطين. وأضافت أن شركاء البرنامج، يقدمون عدة محفزات للإسهام في تطوير وتحسين بيئة العمل في قطاع التشغيل والصيانة، ودعمه للنمو والتوسع في استقطاب الكوادر الوطنية، بالإضافة إلى تنفيذ برامج لدعم تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل الإدارية والهندسية والإشرافية والفنية والحرفية في القطاع. وأشارت إلى أن الجهات الحكومية الشريكة في توطين القطاع، جددت دعوتها لمنشآت التشغيل والصيانة، وكذلك دعوتها للمنشآت للإعلان عن الوظائف الشاغرة في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة، عبر البوابة الوطنية للعمل "طاقات"، والاستفادة من خدمات البوابة في الوصول إلى الكوادر الوطنية المؤهلة والمناسبة. وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كان وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي قد أصدر في أكتوبر 2019، قراراً وزارياً برفع نسب التوطين للوظائف المستهدفة في عقود التشغيل والصيانة بالأجهزة الحكومية، والشركات التي تساهم الدولة بنسبة لا تقل عن 51% من رأس مالها. كما أصدر الوزير في ديسمبر 2019، قراراً وزارياً باعتماد دليل التوطين في عقود التشغيل والصيانة بالجهات العامة بهدف توحيد آليات تطبيق متطلبات التوطين وكفاءته في جميع العقود، وتحقيق أهداف القرار في تأهيل وتمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل في القطاع.