انطلق في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، أمس، الاجتماع الـ33 لوزراء المياه والري بدول حوض النيل الشرقي في أول اجتماع مباشر لهم، وغابت عنه مصر التي جددت تحذيراتها بأن كل الخيارات مطروحة في التعامل مع أزمة السد دون استبعاد للحل الدبلوماسي. وأكدت إثيوبيا خلال الاجتماع أن الملء الثاني لسد النهضة سيتم في موعده ولا يخضع للنقاش، موضحةً أنها خطوة مُتفق عليها مع مصر والسودان، ودعا إلى التكامل بين دول حوض النيل الشرقي «إثيوبيا والسودان وجنوب السودان ومصر» عبر مشاريع إنمائية تستفيد منها شعوب المنطقة.إلى ذلك، حذر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي من وقوف مشروعات إقامة السدود العملاقة حائلاً أمام التوزيع العادل لمياه الأنهار العابرة للحدود بما يشكل تهديدا لنجاح برامج مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والتأقلم للجفاف والتأثير على برامج التنمية وإنتاج الغذاء.وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أمس، أن ذلك جاء في كلمة للرئيس السيسي ألقاها نيابة عنه وزير الزراعة واستصلاح الأراضي السيد القصير أمام الأمم المتحدة في «الحوار رفيع المستوى بشأن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف» عبر تقنية الـ «فيديو كونفرانس». ولفت الرئيس السيسي إلى أن التصحر وتدهور الأراضي والجفاف تشكل تحديا عالميا لما تسببه هذه الظاهرة من مشاكل اقتصادية واجتماعية وبيئية ترتبط بالتصحر إضافة إلى ضرر بالأمن الغذائي وفقدان التنوع البيولوجي وندرة المياه وانخفاض القدرة على التأقلم مع التغيرات المناخية». وأشار إلى أهمية تقويم التقدم الذي تحقق في مكافحة التصحر وتحييد تدهور الأراضي والجفاف، لافتا إلى ضرورة تشجيع اتباع «نهج استباقي» للحد من مخاطر وآثار التصحر وتدهور الأراضي والجفاف والالتزام بتبني أفضل الممارسات لاستعادة الأراضي على أساس الأدلة العلمية. وأوضح أن «اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة التصحر» تضطلع بدور محوري في معالجة القضايا من خلال تبادل التجارب الناجحة ونقل التكنولوجيا وتقديم الدعم العلمي والتوعية وحشد الموارد ومساعدة الأطراف مستهدفا بذلك مكافحة تدهور الأراضي بحلول عام 2030. واستعرض الرئيس السيسي ما حققته مصر من تقدم كبير في مجال مكافحة التصحر والجفاف وتقديم الدعم الفني لبعض الدول العربية والأفريقية على المستوى الإقليمي في إطار الإستراتيجية العالمية للتنمية المستدامة 2030.