أصدر وزراء الخارجية العرب في ختام اجتماعهم اليوم (الثلاثاء) بالدوحة جملة من القرارات حملت موقفا عربيا موحدا داعما لمصر والسودان في أزمة سد النهضة يرفض المساس بحقوقهما في مياه نهر النيل، ويدعو مجلس الأمن الدولي لاجتماع عاجل لمناقشة الوضع. وقرر مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري في دورته غير العادية المنعقدة اليوم "التأكيد على أن الأمن المائي لكل من جمهورية السودان وجمهورية مصر العربية هو جزء لا يتجزأ من الأمن القومي العربي، ورفض أي عمل أو إجراءات تمس بحقوقهما في مياه النيل". وأفاد البيان الصادر عن الاجتماع أنه تقرر أيضا التأكيد على أهمية التفاوض بحسن نية من أجل التوصل بشكل عاجل لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويحفظ الحقوق المائية لمصر والسودان. كما تقرر مطالبة إثيوبيا بالامتناع عن اتخاذ أية إجراءات أحادية توقع الضرر بالمصالح المائية لمصر والسودان، بما في ذلك الامتناع عن ملء خزان سد النهضة دون التوصل إلى اتفاق حول قواعد ملء وتشغيل السد. وقرر الوزراء بعد أخذ العلم بالخطابات التي وجهتها مصر والسودان إلى مجلس الأمن الدولي، دعوة المجلس لتحمل مسؤولياته في هذا الصدد من خلال عقد جلسة عاجلة للتشاور حول هذا الموضوع. وطالبوا مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لإطلاق عملية تفاوضية فعالة تضمن التوصل في إطار زمني محدد لاتفاق عادل ومتوازن وملزم قانونا حول سد النهضة يراعي مصالح الدول الثلاث. ودعا القرار أيضا تونس، العضو العربي حاليا في مجلس الأمن، واللجنة العربية المكلفة بمتابعة تطورات الملف والتنسيق مع مجلس الأمن، إلى تكثيف جهودها والاستمرار في التنسيق مع مصر والسودان بشأن الخطوات المستقبلية في هذا الملف. وتضم هذه اللجنة الأردن والسعودية والمغرب والعراق والأمانة العامة للجامعة العربية. وأعرب الوزراء العرب عن قلقهم من تعثر المفاوضات التي تمت برعاية الاتحاد الإفريقي بسبب المواقف التي تبنتها إثيوبيا، وما أعلنته الأخيرة عن نيتها الاستمرار في ملء خزان السد خلال موسم الفيضان المقبل، واصفين هذه الخطوة بـ " الإجراء الأحادي الذي يخالف قواعد القانون الدولي واجبة التطبيق". وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي مشترك مع نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، في ختام الاجتماع، إن هناك تأييدا عربيا ووقوفا عربيا قويا للغاية خلف وبجوار دولتي المصب السودان ومصر. وأكد أبو الغيط أن هذا الموقف العربي قوي جدا وله بعد آخر هو البعد الخاص بدور مجلس الأمن الدولي، موضحا أن القرار لا يحيل الأمر فقط على المجلس ولكنه يطالب بعقد جلسة وبشكل عاجل لمناقشة هذا الوضع. ورأى الأمين العام أن هذا القرار يمثل تطورا في الموقف العربي يبني على القرارات السابقة الصادرة عن المجلس الوزاري، لافتا إلى هناك خطوات عملية ستتخذها اللجنة العربية المكلفة بملف السد في الأمم المتحدة، وأن هناك تكليفا سينقل إليها قبل مساء اليوم على الأرجح. من جانبه، قال الشيخ محمد إن هناك موقفا عربيا داعما للوساطة الإفريقية، ولكنه يحث الأطراف على الانخراط في هذه الوساطة. وشدد على أهمية أن تكون هناك جدية مع الامتناع عن الإجراءات التصعيدية أحادية الجانب التي تسبب ضررا على الدول الأخرى، دول مصب نهر النيل، خصوصا مصر والسودان. وذكر أن هناك خطوات يتم اتخاذها بشكل تدريجي وفق القرارات الصادرة اليوم عن الاجتماع، مضيفا "نحن دائما ندعو إلى الحل بالطرق الدبلوماسية وفق القواعد المستقرة للعلاقات الدولية والقانون الدولي، ونتمنى انخراط الطرف الآخر وفق نفس القواعد وصولا إلى حل يرضي جميع الأطراف". ومضى قائلا "في النهاية الأمن المائي هو مهم لبقاء الإنسان وبقاء الشعبين المصري والسوداني، وهناك موقف وتوافق عربي حول هذا الهدف، ونحن سنكون داعمين في هذا الاتجاه". وعقدت مصر والسودان وإثيوبيا مفاوضات ماراثونية على مدار سنوات حول سد النهضة دون جدوى، كان آخرها جولة المفاوضات التي جرت في أبريل الماضي في الكونغو الديمقراطية، التي تتولى رئاسة الاتحاد الإفريقي. واقترح السودان تغيير منهجية التفاوض وتوسيع مظلة الوساطة الإفريقية لتصبح رباعية بضم الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية، وهو ما أيدته مصر، ورفضته إثيوبيا. وأعلنت أديس أبابا أنها ستمضي قدما في عملية الملء الثاني لبحيرة السد في يوليو المقبل، موضحة أن عملية الملء ستتم بمقدار 13.5 مليار متر مكعب، أي ما يقارب ثلاثة أضعاف عملية الملء الأولى المنفذة العام الماضي بمقدار 4.9 مليار متر مكعب. لكن القاهرة والخرطوم حذرتا من أن تنفيذ هذه المرحلة بشكل أحادي سيشكل تهديدا مباشرا للأمن المائي للبلدين، خاصة فيما يتصل بتشغيل السدود وتهديد حياة 20 مليون مواطن في السودان، والمخاوف من تأثير السد على الحصة السنوية المائية لمصر التي تعاني من "الفقر المائي".