كانت مجموعة علي بابا الصينية العملاقة ضحية لعملية تسريب للبيانات على شبكة الإنترنت، استمرت لأشهر، قادها مستشار تسويق اختلس بيانات حساسة بما في ذلك أسماء المستخدمين وأرقام الهواتف. وقضت محكمة صينية مركزية بأن موظفًا لدى مستشار يساعد التجار في سوق Taobao الإلكتروني التابع لعلي بابا، مذنب بتسريب أكثر من مليار عنصر بيانات لمستخدمي Taobao منذ عام 2019. وفرضت المحكمة أحكاما بالسجن لأكثر من ثلاث سنوات على الموظف ورب عمله، إلى جانب غرامات بلغ مجموعها 450 ألف يوان (70260 دولارا). وقالت الشركة في بيان إنه لم يتم بيع أي من بيانات العملاء، ولم يتكبد مستخدمو علي بابا خسائر مالية من العملية. ومع ذلك، يتزامن الحادث مع جهود بكين المتزايدة لتشديد الخصوصية ومعالجة المعلومات التي يجمعها عمالقة الإنترنت من Alibaba إلى Tencent Holdings Ltd و Meituan يوميًا من مئات الملايين من المستخدمين. قال متحدث باسم تاوباو في بيان: "يخصص Taobao موارد كبيرة لمكافحة التسريب غير المصرح به على نظامنا الأساسي، حيث أن خصوصية البيانات وأمانها لهما أهمية قصوى". وأضاف: "لقد اكتشفنا بشكل استباقي وعالجنا هذا التسريب غير المصرح به.. سنواصل العمل مع جهات إنفاذ القانون للدفاع عن مصالح مستخدمينا وشركائنا وحمايتها". وتراجعت أسهم علي بابا، عملاق التجارة الإلكترونية، بأكثر من 1٪ في تعاملات هونغ كونغ اليوم الأربعاء. وشددت الإدارة الصينية سيطرتها على كنز المعلومات الذي تجمعه شركات التكنولوجيا في البلاد، كجزء من الجهود المبذولة لجعل الصين دولة رائدة في البيانات الضخمة، مع كبح التأثير المتزايد لشركاتها الخاصة الكبرى. وكانت الحكومة تضخ الأموال في مراكز البيانات والبنية التحتية الرقمية الأخرى، لجعل المعلومات الإلكترونية محركًا اقتصاديًا وطنيًا. يدخل نظام أمن البيانات الجديد في الصين حيز التنفيذ في الأول من سبتمبر، مما يمنح الحكومة سلطة الإغلاق أو فرض غرامة على شركات التكنولوجيا التي تجد أنها تسيء التعامل مع "بيانات الدولة الأساسية". كما يقوم المجلس التشريعي بصياغة تشريع لحماية المعلومات الشخصية من المتوقع اعتماده هذا العام. هذا يحيل إلى النقاشات المتوازية في الولايات المتحدة، حيث دعا المشرعون إلى تفكيك عمالقة الإنترنت مثل Facebook و Alphabet، وفي أوروبا، حيث أعطى المنظمون الأولوية لإجراءات مكافحة الاحتكار ومنح المستخدمين مزيدًا من التحكم في البيانات. وأمر الرئيس جو بايدن بإجراء مراجعة أمنية لتطبيقات البرامج الأجنبية، بعد إلغاء الحظر الذي فرضته إدارة ترمب على تطبيقات TikTok و WeChat المملوكة للصين، والتي واجهت معارضة في المحاكم الأميركية.