قبل حوالى 48 ساعة من فتح مراكز الاقتراع، أعلن مرشحان من أصل سبعة الانسحاب من الانتخابات الرئاسية الإيرانية، أحدهما إصلاحي والآخر محافظ متشدد. فقد سحب الإصلاحي محسن مهر علي زاده اليوم الأربعاء، ترشيحيه من تقديم تفاصيل إضافية، مشيراً إلى أنه سيصدر بياناً في وقت لاحق، وفق ما أوردت وسائل إعلام محلية. ولم يتضح بعد ما اذا كان انسحاب مهر علي زاده هو لصالح المرشح الإصلاحي الآخر عبد الناصر همّتي، وفق وكالة "فرانس برس". وكان همّتي قد صرّح سابقاً أنه سيدعو محمد جواد ظريف إلى المشاركة في الحكومة المقبلة كريس للوزراء أو وزير خارجية، في حال فوزه برئاسة البلاد. زاكاني ينسحب لصالح رئيسي في موازاة ذلك، سجّل انسحاب المتشدد، علي رضا زاكاني الذي خرج من السباق لصالح رئيس السلطة القضائية ابراهيم رئيسي، المرشح الأوفر حظاً للفوز هذا العام. وقال زاكاني إنه يعتقد أن رئيسي مؤهل، مشيراً إلى أنه سيصوت له، آملاً حصول إصلاحات جوهرية في البلاد مع انتخابه، وفق ما نقل عنه موقع التلفزيون الرسمي "إيريب نيوز". وبذلك، انخفض إلى خمسة عدد المرشحين للانتخابات الرئاسية التي تجرى دورتها الأولى في 18 حزيران الجاري. وتنتهي الحملة الانتخابية رسمياً منتصف ليل الأربعاء الخميس بالتوقيت المحلي. وكانت قائمة المرشحين الذين نالوا الأهلية من قبل مجلس صيانة الدستور، تتألف من سبعة هم اثنان من الإصلاحيين (مهر علي زاده وهمتي، الحاكم السابق للمصرف المركزي)، إضافة الى خمسة من المحافظين المتشددين أبرزهم رئيسي. نسبة محدودة من الأصوات وكانت استطلاعات رأي نشرت في الفترة الماضية، منحت مهر علي زاده وزاكاني نسبة محدودة من الأصوات. كذلك، أظهرت أحدث أرقام "مركز استطلاع الرأي العام للطلاب الإيرانيين" ("إسبا")، أن نسبة الذين قالوا إنهم سيصوتون لمهر علي زاده، بقيت دون 1%، في حين كانت أعلى نسبة مقترعين لزاكاني 3%. وشغل مهر علي زاده (64 عاما)، منصب نائب رئيس الجمهورية خلال الولاية الثانية للإصلاحي محمد خاتمي (2001-2005)، واعتزل الشأن العام بعدما تولى منصب محافظ اصفهان (وسط) في 2017-2018. وهو خاض الانتخابات الرئاسية العام 2005، حيث نال أقل من خمسة بالمئة من الأصوات. أما زاكاني فيبلغ من العمر 55 عاماً، وشغل مقعداً نيابياً عن مدينة قم بين 2004 و2016، وعاد الى مجلس الشورى نائباً عن طهران بعد فوزه في دورة العام الماضي. أزمة اقتصادية حادة وتأتي الانتخابات الرئاسية في ظل أزمة اقتصادية واجتماعية حادة تعود إلى العقوبات التي أعادت الولايات المتحدة فرضها اعتبارا من 2018، بعد قرار رئيسها السابق دونالد ترامب الانسحاب بشكل أحادي من الاتفاق حول برنامج طهران النووي، بالإضافة إلى السياسات الفاشلة للحكومة. وتوقعت استطلاعات الرأي القليلة التي أجريت في الفترة الماضية، أن تكون نسبة المشاركة بحدود 40 %، علما بأن آخر عملية اقتراع شهدتها إيران في الانتخابات التشريعية عام 2020، وصلت فيها نسبة الامتناع عن المشاركة إلى 57 %.