تجري لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري اجتماعها؛ يوم غدا الخميس وسط ترقب لقرارها الخاص بتحديد أسعار الفائدة على عمليات الإيداع والاقتراض، مع عودة تصاعد ارتفاع معدلات التضخم؛ بعد فترة من إحكام  المركزي السيطرة عليها بسياسة نقدية متشددة.   ودخل " المركزي" المصري عام 2021 بتفاؤل لاستكمال التخلي عن السياسة النقدية المتشددة التي كان قد اتباعها منذ برنامج الإصلاح الاقتصادي للسيطرة على معدلات التضخم  بعدما قفزت إلى مستويات قياسية وخفض أسعار الفائدة بنسبة 4% على الإيداع والاقتراض خلال عام 2020؛ كمحاولة دعم النشاط الاقتصادي للبلاد وتوفير سيولة الشركات توسيع حجم أعمالها.   ولكن نتيجة لتداعيات أزمة كورونا التي أثرت على زيادة معدلات التضخم  وتخوفات المركزي من تخارج الاستثمارات الاجنبية من أدوات الدين المحلية، لم يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة في أي من اجتماعات لجنة السياسات النقدية  منذ  بداية 2021 لتستقر عند 8.25% و 9.25% على عمليات الإيداع والاقتراض.   وتزداد التخوفات من احتمالات أن تشهد الشهور القادمة موجة تضخمية  نتيجة زيادة أسعار كافة السلع والخدمات ولاسيما مدخلات الإنتاج عالميا، قد تدفع المركزي للإبقاء على أسعار الفائدة في اجتماعه القادم أو التفكير في زيادتها.   استباق الموجة التضخمية: وقال هاني توفيق  خبير اقتصادي، إنه من المفترض أن يرفع البنك المركزي سعر الفائدة 1% خلال الاجتماع القادم، ولكن يثبتها مع استمرار الفيدرالي الأمريكي بتثبيت سعر الفائدة.   وتابع،" كافة الأرقام تشير إلى  أن مستويات التضخم ترتفع ، وهناك موجة تضخمية عالمية قادمة؛ لذلك لابد من رفع سعر الفائدة بالتدريج".   وارتفعت مستويات التضخم لإجمالي الجمهورية في مصر بنهاية مايو الماضي ، إلى أعلى مستوياتها منذ ديسمبر 2020؛ لتسجل نموا 4.9% على أساس سنوي، وأرجع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تلك الارتفاعات إلى زيادة أسعار الخضروات والفاكهة.   الاوضاع تضخمية ليست خطيرة: وقالت منى بدير من شركة  برايم هولدينج، " الوضع  الاقتصادي الحالي والمستويات التى وصلت إليها التضخم لا تطالب البنك المركزي برفع أسعار الفائدة".   وا ستكملت، " توقعات اجتماع غدا ترجيح تثبيت أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية، رغم الارتفاع الذي حدث في مستويات التضخم خلال مايو الماضي،  إلا أنه لا يزال في نطاق مستهدف البنك المركزي عند 7%  بنهاية 2022."   أوضحت، "هناك توقعات تشير إلى حدوث ضغوط تضخمية نتيجة تسارع تعافي النمو الاقتصادي في الدول المتقدمة مدعومة بالسيطرة على انتشار فيروس كورونا بعد تطعيم أكبر عدد من سكنها، ما أثر على ارتفاع أسعار مدخلات الإنتاج  والسلع الأساسية والمعادن... بينما لا تزال الاقتصاديات الناشئة مثل مصر في الحاجة لدعم معدلات نمو الاقتصاد بالسياسة النقدية المتيسرة، وهو ما يجعل البنك المركزي يفكر في تثبيت أسعار الفائدة حتى تتضح  مدي استمرار ارتفاع أسعار السلع عالميا وكيف سيتعامل معها الفيدرالي الامريكي.   أثر ارتفاع أسعار السلع عالميا على اسعار السلع في مصر، وزاد سعر طن الحديد بأكثر من 900 جنيه في الطن بعد زيادة الطلب عليه عالميا ليصل  إلى 15000 جنيه، ورفعت وزارة التموين  سعر لتر زجاجة الزيت على بطاقة التموين  بقيمة 5 جنيه  العبوة اللتر الواحد بعد زيادة السعر في الأسواق العالمية التى تستورده منها، و  اسعار البنزين  بقيمة 25 قرشا للتر بعد ارتفاع أسعار خام برنت عالميا.   ومن المتوقع أن تقوم الحكومة مع بداية العام الجديد بزيادة أسعار الكهرباء ضمن سياستها لرفع الدعم عن القطاع وايصال الكهرباء بالسعر التكلفة الحقيقي للمواطنين  بحلول عام 2025.   وقالت بدير، إن الشركات لم تقوم برفع اسعار السلع في شكلها النهائي على المستهلك لأن الطلب حتى الآن لم يتعافى .. وهو ما يرفع التوقعات بأن الشركات ستعاني قبل أن ترفع أسعارها في المستقبل لتعويض الخسائر.    الحفاظ على استثمارات الأجانب في أدوات الدين : وتوقعت رضوي السويفي رئيسة قسم البحوث، أن يبقى المركزي أسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون تغيير، رغم الزيادة المرتقبة في مستويات التضخم.   واستقرت إجمالي استثمارات الأجانب في أدوات الدين بنهاية مايو الماضي لتتراوح بين مستويات 28 و 29 مليار دولار بحسب وزير المالية محمد معيط.  وقالت بحوث بلتون إن ارتفع قراءة التضخم في مصر متأثرة بزيادة أسعار السلع الغذائية بنحو 1.5%. ..نتوقع ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي خلال النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.   وتوقعت " بلتون"،   الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 17 يونيو بدعم من الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا. وقالت السويفي، " مصر لا تزال بحاجة إلى الحفاظ على قدرتها التنافسية تواجه لاستثمارات المحافظ الأجنبية مما يعني أننا بحاجة للحفاظ على مستويات الفائدة الحالية حتى الربع الرابع من 2021."