أقر زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون أن بلاده تواجه «وضعاً غذائياً متوتراً»، وفق ما ذكرت وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء. منذ فترة طويلة، تعاني كوريا الشمالية، التي أُنهك اقتصادها جراء العقوبات الدولية العديدة المفروضة رداً على برامجها العسكرية المحظورة، من نقص حاد في الغذاء. في العام الماضي، تلقى اقتصادها ضربة قاسمة بسبب وباء كوفيد والأعاصير والفيضانات. وأكد كيم، في جلسة عامة عقدتها اللجنة المركزية للحزب الحاكم، أن الوضع الاقتصادي تحسن، مع زيادة الإنتاج الصناعي بنسبة 2 بالمئة مقارنة بالعام السابق، بحسب وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية. وأقر الزعيم بأنه واجه «سلسلة من الصعوبات» بسبب عدة «تحديات» يتعين التغلب عليها. وأضاف كيم «أن الوضع الغذائي أصبح متوتراً الآن حيث لم يتمكن القطاع الزراعي من تحقيق خطته في إنتاج الحبوب بسبب الأضرار التي سببتها الأعاصير العام الماضي». خلال صيف عام 2020، دمرت الأعاصير المصحوبة بفيضانات آلاف المنازل والأراضي الزراعية. ودعا كيم إلى اتخاذ تدابير لتخفيف عواقب هذه الكوارث الطبيعية مؤكداً أن ضمان الحصول على «محاصيل جيدة» هو «أولوية قصوى». كما تم التطرق خلال هذا الاجتماع، بحسب الوكالة، إلى «الوضع المستدام» لوباء كوفيد. كانت كوريا الشمالية من أوائل الدول التي فرضت قيوداً صحية صارمة بينها قرار إغلاق حدودها الذي اتخذته في وقت مبكر جدا، لمنع انتشار فيروس كورونا بعد رصده في الصين. يصر النظام على أن الوباء لم يصل إلى أراضيه، وهو ما يشكك فيه كثير من الخبراء. لكن العزلة جاءت بكلفة اقتصادية عالية الى حد أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونغ أون أقر بنفسه بالصعوبات التي تواجهها بلاده من خلال دعوة مساعديه إلى «+مسيرة شاقة+ جديدة أكثر قسوة بهدف مساعدة الشعب على مواجهة الصعوبات، حتى لو قليلا». وتستخدم بيونغ يانغ تعبير «مسيرة شاقة» للإشارة إلى مجاعة التسعينيات التي خلفت مئات الآلاف الوفيات وجاءت بعدما خفضت موسكو مساعداتها إثر انهيار الاتحاد السوفياتي. واعتبر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية مؤخراً أنه «من المحتمل جداً» أن يكون الوباء قد «فاقم» الوضع الإنساني في كوريا الشمالية، حيث يعيش 10,6 مليون شخص في عوز.