دعا مصرف لبنان المركزي، اليوم الأربعاء، حكومة تصريف الأعمال لإقرار خطة ترشيد الدعم حتى تتسنى مساعدة الأشخاص الأشد احتياجا، وقال إنه لن يستخدم الاحتياطيات الإلزامية لتمويل الدعم. كما قال البنك في بيان إنه "تمّ دفع ما يقتضي إلى المصارف لتلبية الاعتمادات" الخاصة باستيراد الوقود، بعد نقص تسبب في اصطفاف طوابير طويلة في محطات الوقود في أنحاء لبنان. ومنذ صيف العام 2019، في ظلّ الانهيار الاقتصادي الأسوأ في لبنان، بدأت الليرة تتراجع تدريجاً أمام الدولار تزامناً مع أزمة سيولة حادة وتوقّف المصارف عن تزويد المودعين بأموالهم بالدولار، فيما لا يزال سعر الصرف الرسمي مثبتاً على 1507 ليرات. وعلى وقع التدهور الاقتصادي الذي فاقمه انفجار مرفأ بيروت وإجراءات مواجهة فيروس كورونا، بدأ احتياطي المصرف المركزي اللبناني بالدولار يتضاءل. وتدرس السلطات، بدفع من المصرف المركزي، منذ أشهر ترشيد أو رفع الدعم عن استيراد السلع الرئيسية كالطحين والوقود والأدوية. ووسط تقارير تثير ذعر السكان حول رفع الدعم أو ترشيده، تشهد البلاد منذ أشهر أزمة محروقات ارتفعت خلالها أسعار الوقود تدريجياً، وازدادت حدتها الأسابيع الماضية، وبات اللبنانيون ينتظرون في طوابير طويلة أمام محطات الوقود، التي اعتمدت سياسة التقنين في توزيع البنزين والمازوت. ويتزامن ذلك مع انقطاع في عدد كبير من الأدوية ما دفع صيدليات إلى إعلان الإضراب ليومين الأسبوع الماضي. كما ارتفعت أسعار الخبز وكافة المواد الغذائية المستوردة بغالبيتها. وحذر البنك الدولي الشهر الحالي من أن أزمة لبنان الاقتصادية والمالية تُصنّف من بين أشدّ عشر أزمات، وربما من بين الثلاث الأسوأ منذ منتصف القرن التاسع عشر، منتقداً التقاعس الرسمي عن تنفيذ أي سياسة إنقاذية وسط شلل سياسي. وفيما يشترط المجتمع الدولي على السلطات تنفيذ إصلاحات ملحة مقابل الحصول على دعم مالي ضروري يخرج البلاد من دوامة الانهيار، يغرق لبنان منذ انفجار المرفأ، الذي تبعته استقالة الحكومة، في شلل سياسي. ولم يتمكن رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري منذ تكليفه في تشرين الأول/أكتوبر، من إتمام مهمته، رغم ضغوط دولية تقودها فرنسا خصوصا. وبدلاً من تكثيف الجهود لتشكيل حكومة قادرة على تنفيذ الإصلاحات، لا يزال تبادل الاتهامات بالتعطيل سيد الموقف، خصوصاً بين الحريري ورئيس الجمهورية ميشال عون. وتتحدث تقارير محلية عن احتمال اعتذار الحريري عن إكمال مهمته.