رجح بأن يقدم الاحتياطي الفدرالي الأميركي تطمينات الأربعاء بأنه يراقب ارتفاع الأسعار عن كثب، لكن من المستبعد أن يعلن عن أي تغييرات في ختام اجتماع لجنته للسياسة النقدية الذي استمر يومين. قالت متحدثة باسم المؤسسة إن الاجتماع الذي بدأ صباح الثلاثاء "استؤنف (الأربعاء) الساعة التاسعة صباحا (13,00 ت غ)". وسينشر بيان في ختامه، الساعة الثانية بعد الظهر (18,00 ت غ). أوضح مسؤولو البنك المركزي سابقا أنهم لن يغيروا السياسة النقدية حتى بروز دلائل على تعافي التوظيف والتضخم من الضرر الاقتصادي غير المسبوق الناجم عن جائحة كوفيد-19، بحسب "الفرنسية". لكن ذلك قد يتحقق أسرع مما كان متوقعا في السابق، وسط تسارع رفع القيود في أكبر اقتصاد في العالم، بدفع من التلقيح واسع النطاق وخطط الدعم الحكومي الهائلة. خفّض الاحتياطي الفدرالي سعر الفائدة المرجعي في آذار/مارس 2020 ليراوح بين صفر و0,25 بالمئة، وقرر شراء سندات بقيمة 120 مليار دولار شهريا لتوفير السيولة لدعم الاقتصاد. لكن ارتفاع الأسعار أثار مخاوف من احتمال تراجع واضعي السياسات عن تدابير التحفيز بشكل أسرع مما كان متوقعا، ما قد يؤدي إلى تباطؤ الانتعاش الاقتصادي ويضر برنامج الرئيس جو بايدن. قدّر رئيس البنك المركزي الأميركي جيروم باول أن ارتفاعات الأسعار مؤقتة إلى حد كبير، ومن المرجح أن يكرر هذا الموقف في مؤتمره الصحافي مع التأكيد على أن المؤسسة يقظة وستتحرك لاحتواء التضخم إذا لزم الأمر. لكن بعض الاقتصاديين والمحللين يدقون نواقيس الخطر. يقدر الخبير ميكي ليفي من شركة "بيرنبرغ كابيتل ماركتس" أنه "إذا كانت السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي تعتمد حقا على البيانات كما يدعي، فسوف يعترف بأن مخاطر الارتفاع المستمر في التضخم ماثلة وأن المسار الرشيد هو التحرك نحو الإعلان عن بدء خفض" شراء الأصول. - "لا يزال بعيدا عن الأهداف" - تقول الخبيرة كريشنا غوها من شركة "ايفر سكور" إنه من المنتظر أن يشدد باول على "أن الاقتصاد لا يزال بعيدا عن أهداف الاحتياطي الفدرالي، وأنه من المحتمل أن يستغرق الأمر بعض الوقت لتحقيق مزيد من التقدم الكبير". لا يزال يتعين إحراز تقدم على صعيد التوظيف خاصة. يريد مسؤولو البنك المركزي عودة البلاد إلى التوظيف الكامل قبل تغيير سياستهم. وتراجع معدل البطالة إلى 5,8 بالمئة، لكنه يبقى بعيدا عن المعدل السابق للأزمة الذي بلغ 3,5 بالمئة، ولا يزال يوجد فرق بـ7,6 مليون وظيفة مقارنة بالفترة نفسها. من المرجح أن يدعم عدد أكبر من أعضاء لجنة السياسة النقدية بدء زيادة سعر الفائدة عام 2023، لكن يبدو أن الأغلبية لا زالت تفضل عدم القيام بذلك قبل عام 2024، وفق الخبيرة ديان سيونك من شركة "غرانت ثورنتون". وتضيف سيونك أن "التضخم والنمو الاقتصادي كانا أقوى مما كان متوقعا". - توقعات جديدة - سيقدم الاحتياطي الفدرالي توقعات اقتصادية محدثة، من المتوقع أن تعكس ارتفاع التضخم ونموا أعلى، وستقدم تاريخ أول زيادة متوقعة في سعر الفائدة المرجعي. وكان الاحتياطي قد توقع في آذار/مارس نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6,5 بالمئة عام 2021 و3,3 بالمئة عام 2022. كما كان أكثر تفاؤلا بشأن معدل البطالة مقارنة بتوقعاته السابقة في كانون الأول/ديسمبر: 4,5 بالمئة هذا العام و3,9 بالمئة عام 2022 ليبلغ 3,5 بالمئة في 2023 أي معدل ما قبل الأزمة الذي كان آنذاك عند أدنى مستوياته منذ 50 عاما. وبالنسبة للتضخم، توقع أن يبلغ 2,4 بالمئة في عام 2021، قبل أن يستقر حول 2 بالمئة تماشيا مع هدفه طويل الأمد. جرى تناول مسألة تخفيض مشتريات الأصول لأول مرة في الاجتماع الأخير في نهاية نيسان/أبريل، وقدّر بعض المسؤولين حينها أنه ينبغي البدء في بحثها قريبا. منذ ذلك الحين، استمر أكبر اقتصاد في العالم في التعافي. لكن التضخم تسارع أيضا كما كان متوقعا، إذ سجل ارتفاع للأسعار في أيار/مايو هو الأعلى منذ 13 عاما بزيادة 5 بالمئة خلال عام واحد، وفق مؤشر أسعار الاستهلاك (سي بي آي). تلك قفزة كبيرة بالتأكيد، لكنها ترجع إلى حد كبير إلى تأثير المقارنة مع الأسعار التي هبطت في ربيع 2020. من جهته، يستخدم الاحتياطي الفدرالي مقياسا آخر للتضخم، وهو مؤشر نفقات الاستهلاك الشخصي (بي سي إي) والذي شهد في نيسان/أبريل أقوى تسارع له منذ عام 2007، بارتفاع 3,6 بالمئة خلال عام واحد.