أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مجموعة من الحوافز تشجيعا للشركات على الإدراج في تداول السعودية وذلك في إطار مبادرة تحفيز القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية التي تأتي ضمن برنامج تطوير القطاع المالي أحد برامج رؤية المملكة 2030. وأوضح قصي العبد الكريم مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي المتحدث الرسمي أن "مدن" تعد إحدى الجهات الرئيسة لتعزيز قوة ومتانة الاقتصاد الوطني من خلال استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي حيث تعمل بالتعاون مع القطاعين العام والخاص على توفير منتجات وخدمات صناعية مبتكرة وتقديم حوافز استثمارية وإجرائية نوعية تحقق سهولة ممارسة الأعمال لشركائها المحليين والعالميين. وبين أنه تم إطلاق هذه الباقة من الحوافز بالتعاون مع تداول السعودية في إطار برنامج تطوير القطاع المالي ومبادرة تحفيز القطاع الخاص على الإدراج في السوق المالية السعودية حيث تشمل هذه الحوافز : منح أولوية الحصول على الأراضي الصناعية والمصانع الجاهزة للشركات الصناعية الراغبة في الإدراج وتعيين مدير حساب لتيسير وتسريع الأعمال والطلبات بشكل استثنائي بالإضافة إلى منحهم إمكانية بناء مصنع حسب الطلب (Built to suit model). وأشار إلى أن الأراضي الصناعية التي توفرها "مدن" لشركائها تكون مطورة البنية التحتية والخدمات كالكهرباء والمياه والإنترنت عالي السرعة وغيرها بمساحات مختلفة في جميع مناطق المملكة. كاشفا أنه تم خلال 2020 ولأول مرة إطلاق مساحات صغيرة من الأراضي تبدأ من 1700 م² دعما للمنشآت الصغيرة والمتوسطة وتيسيراً لمزاولة النشاط الصناعي. وأفاد أن منتج المصانع الجاهزة متوفر بمساحات تتراوح بين 700 م² و 1500م² وتتميز بوجود صالات إنتاج مجهزة ومواقف للسيارات ومكاتب إدارية وتستهدف الصناعات النظيفة والخفيفة مثل المنتجات الغذائية والطبية والصناعات الكهربائية والإلكترونية كما تعمل "مدن" على إطلاق منتج المصانع الصغيرة بمساحات جديدة تبدأ من 200 م² الذي يدعم بجانب المنشآت الصغيرة والمتوسطة الاستثمارات النسائية ورائدات الأعمال. وأشار إلى أن "مدن" وفي إطار دورها المحوري في تحقيق مستهدفات رؤية 2030 تسعى دائما لبناء وتفعيل الشراكات مع الجهات كافة من أجل تهيئة بيئة نموذجية لجذب وتوطين الاستثمارات ذات القيمة المضافة ومواكبة طموحات القطاع الخاص للمساهمة في إيجاد صناعة سعودية تتمتع بعوامل التنافسية الناجحة في جميع الأسواق المحلية والإقليمية والدولية. وتهتم "مدن" منذ انطلاقتها في 2001 بتطوير الأراضي الصناعية متكاملة الخدمات إذ تشرف اليوم على 36 مدينة صناعية قائمة وتحت التطوير في مختلف المناطق إضافة إلى إشرافها على المجمعات والمدن الصناعية الخاصة وتضم المدن الصناعية القائمة 4 آلاف مصنع بين منتج وقائم وتحت الإنشاء والتأسيس.