عمان - ألقت قوات الأمن الأردنية اليوم الأربعاء القبض على النائب المعزول أسامة العجارمة بناء على مذكرة اعتقال صدرت عن أمن الدولة، فيما يأتي هذا التطور بعد اضطرابات شهدتها مناطق في العاصمة عمان في السادس من يونيو/حزيران  نفذها أنصار النائب المفصول عقب تصويت مجلس النواب الأردني على عزله. ونقلت وكالة الأنباء الأردنية عن وزير الداخلية مازن الفراية قوله إنه "بناء على المذكرة الصادرة عن مدعي عام محكمة أمن الدولة، اعتقلت الأجهزة الأمنية اليوم الأربعاء النائب المفصول أسامة العجارمة". وكان البرلمان الأردني قد عقد جلسة طارئة في 6 يونيو/حزيران بناء على مذكرة وقعها 109 من الأعضاء من أصل 130 تبناها العضو حسين الحراسيس، أقر خلالها فصل النائب أسامة العجارمة، على خلفية ما اعتبره تصريحات "مسيئة" للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والمجتمع. وصوت على قرار الفصل حينها غالبية الأعضاء بواقع 108 عضوا من أصل 119 حضروا الجلسة، فيما يأتي قرار الفصل على الرغم من أن النائب تقدم باستقالته الأربعاء الماضي، حيث كان من المفترض أن تكون جلسة الاثنين للتصويت على قبولها أو رفضها. وندد رئيس مجلس النواب الأردني عبدالمنعم العودات باسم المجلس وبشكل صارم، ما صدر من تفوهات منحرفة تجاه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وأعلن في مستهل الجلسة وقتها "رفض المجلس ووقوفه بحزم في وجه "أي مساس بمكانة ومنزلة جلالة الملك وأي مساس بنظامنا الاجتماعي وتوافقنا العشائري والعائلي وسلمنا الاجتماعي الذي يشكل أساس أمن واستقرار بلدنا الأردن العزيز الشامخ الأصيل". وقال "إن ما شهدته ساحتنا الوطنية من مظاهر مؤسفة على مدى الأيام القليلة الماضية إنما يزيدنا إيمانا بضرورة فرض سيادة القانون للحفاظ على وحدتنا ومكتسباتنا الوطنية والدفاع عن أمن واستقرار بلدنا في جميع الظروف والأحوال". وتابع "أعضاء هذا المجلس الكريم يمثلون جميع أطياف الشعب الأردني ويعبرون عن إرادته الحرة من خلال الرقابة والتشريع وقد أثبتوا خلال هذه الدورة غير العادية إخلاصهم لبلدهم الأردن وولائهم لقائد المسيرة جلالة الملك عبدالله الثاني". وقال أيضا "هذا الإخلاص والولاء المتبادل بين القيادة والشعب هو الأساس الصلب الذي تحطمت عليه كل الفتن ما خفي منها وما ظهر وقامت عليه أركان هذه الدولة القوية المستقرة بسلطاتها ومؤسساتها المدنية والعسكرية، على مدى مئة عام من نشأتها وخمسة وسبعين عاما على استقلالها وستظل كذلك بإذن الله". وفي 21 مايو/أيار الماضي، انقطع التيار الكهربائي بشكل تام في عموم الأردن وعزت شركات توزيع الطاقة سبب ذلك إلى عطل في شبكة النقل التابعة لشركة الكهرباء الحكومية. وأواخر الشهر الماضي، جمد مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان)، عضوية العجارمة عاما واحدا، بسبب "إساءته للمجلس وأعضائه ونظامه الداخلي"، حسب قرار المجلس، إثر مداخلة له بشأن علاقة انقطاع الكهرباء بمسيرات التضامن مع فلسطين.‎ وكان العجارمة قد اتهم أحد أبناء عمومة الملك عبدالله الثاني بمعاداة العشائر والمسؤولية عن تفريق أحد تجمعاتهم بالقوة، قبل أن تندلع مواجهات بين قوات الأمن ومحتجين في مدينة ناعور غرب عمان. وقال في مقطع فيديو إن تفريق التجمع في ناعور جاء "بأمر" من الأمير راشد بن الحسن (42 عاما)، الابن الوحيد لولي العهد الأسبق الأمير الحسن بن طلال، عم العاهل الأردني. والأمير راشد من الأمراء المقربين للملك عبدالله الثاني وهو برتبة عميد ويتولى قيادة الشرطة الخاصة في قوات الدرك. وقالت مصادر أمنية إن مواجهات نشبت في ناعور بين قوات الأمن ومؤيدين للنائب العجارمة، مشيرة إلى وقوع إصابات من الطرفين. وقبل نحو 10 أيام، أكد مجلس الوزراء الأردني خلال جلسة استعرض فيها "ما جرى من مظاهر خارجة عن القانون خلال الأيام الماضية والإصرار من البعض على إقامة تجمعات وبناء بيوت شعر مخالفة للقانون وتمس أمن المواطن والسلم الأهلي"، أن الحكومة لن تسمح باستمرار هذه التجمعات والمظاهر غير القانونية وكافة السلوكيات المرافقة لها من تأزيم وتحريض. وأشار كذلك إلى أن "مختلف الأجهزة المختصة  مارست أعلى درجات ضبط النفس إزاء هذه النشاطات وما تخللها من تحريض مباشر يُشكل خرقا للقانون واعتداء صارخا عليه، بأمل أن يثوب من يؤججون هذه التصرفات إلى رشدهم وأن يعودوا إلى جادة الحق والصواب".