بيروت 16 يونيو 2021 (شينخوا) أكد المكتب الإعلامي للرئاسة اللبنانية في بيان اليوم (الاربعاء) أن رئيس الجمهورية ميشال عون متجاوب مع إرادة البرلمان بتكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة وذلك في سبيل تسهيل هذا التشكيل. جاء ذلك ردا على بيان لرئيس البرلمان اللبناني نبيه بري بأنه ليس من حق رئاسة الجمهورية أن تقول إنها لا تريد تسمية سعد الحريري لتشكيل الحكومة الجديدة لأن التكليف أتى من البرلمان. كما قال بيان رئاسة البرلمان أن مبادرة بري لتسهيل تشكيل الحكومة قد وافق عليها كل الأطراف إلا رئاسة الجمهورية مما أدى إلى تعطل كل شيء فيما البلد ينهار والمؤسسات تتآكل والشعب يعاني. ونفى بيان رئاسة الجمهورية عدم قبول رئيس الجمهورية لمبادرة بري، مؤكدا تجاوب الرئيس عون مع إرادة البرلمان وتم تكليف سعد الحريري بتشكيل الحكومة بقرار صادر عن عون وذلك في سبيل تسهيل تشكيل الحكومة. وشدد البيان على حرص عون على إنشاء سلطة إجرائية من خلال حكومة انقاذية قادرة على تقديم حلول للأزمات المعيشية التي باتت تشكل خطراً على عيش وحياة اللبنانيين. كما نفى البيان أن يكون عون قد طالب بتسمية وزيرين اثنين في الحكومة العتيدة زيادة على 8 وزراء يمثلون فريقه السياسي في الحكومة ، كذلك نفى البيان أن يكون عون قد طالب بثلث وزراء الحكومة على رغم عدم وجود ما يمنع ذلك. واستنكر بيان الرئاسة اللبنانية الحديث عن عدم حق الرئيس بالحصول على وزراء في الحكومة، مؤكدا أن "عدم حصول الرئيس على وزراء هو تعطيل دوره في تكوين السلطة التنفيذية ومراقبة عملها مع السلطة التشريعية، واقصائه عن تحمل المسؤوليات التي ألقاها على عاتقه الدستور". وأضاف البيان أن الرئيس عون عمل جاهدا على تنفيذ المبادرة الفرنسية لشكيل الحكومة وتعاطى ايجاباً مع مساعي رئيس البرلمان في هذا السبيل. وقال البيان إن " الأزمة الحكومية افتعلتها ممارسات باتت معروفة عند الجميع، وعقدتها رغبات في تهميش دور رئيس الجمهورية والحد من صلاحياته ومسؤولياته". وكان عون كلف الحريري بتشكيل الحكومة في 22 أكتوبر الماضي بعدما حاز على 65 صوتا من أصوات أعضاء البرلمان فيما امتنع 53 نائباً عن التسمية في الاستشارات البرلمانية الملزمة التي أجراها عون. ويختلف الحريري مع عون بشأن تشكيل الحكومة حول عدد الحقائب الوزارية الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة. وكان الحريري قدم إلى عون تشكيلة حكومية من 18 وزيرا من أصحاب الاختصاص غير الحزبيين إلا أن عون اعترض على ما اعتبره "تفرد الحريري بتسمية الوزراء، خصوصا المسيحيين، من دون الاتفاق مع رئاسة الجمهورية". وتترافق الأزمة الحكومية في لبنان مع سلسلة أزمات اقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المئة وإلى تفاقم البطالة والتضخم وانهيار العملة المحلية وتآكل القدرة الشرائية والمدخرات ووقف المصارف لسحوبات الودائع بالدولار الأمريكي وتقييدها بالعملة المحلية./نهاية الخبر/