بيروت 16 يونيو 2021 (شينخوا) حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية حسان دياب اليوم (الاربعاء) من أن ما يحصل اليوم في بلده "يساهم بتحلل الدولة وإنهاء وجودها"، مؤكدا أن "مسؤولية الدولة حماية الناس أمنيا ومعيشيا واجتماعيا واقتصاديا" . جاء ذلك ، بحسب بيان صدر عن مكتب دياب ، في اجتماع وزاري وقضائي وأمني ترأسه دياب واتخذ إجراءات في موضوع مكافحة الاحتكار والتخزين والتهريب. وقال دياب "البلد يمر بأصعب مرحلة في ظل تعقيدات شديدة جدا لا يمكن تفكيكها بحكومة تصريف أعمال". واعتبر "ما يحصل اليوم يساهم بتحلل الدولة وإنهاء وجودها، وبالتالي ذهاب البلد إلى الفوضى وإن ما نشاهده في الشوارع مخيف ويقدم نماذج عن غياب الدولة". وأضاف أن "الناس تملأ الفراغ، وهذا أمر مخيف ونتائجه كارثية، لأنه يمهد الطريق لفكرة الأمن الذاتي وبالتالي يعني الفوضى المنظمة وتشرذم البلد". وأكد أن المسؤولية في الوضع الذي آل اليه البلد "تقع أولا على عدم تشكيل حكومة منذ أكثر من 10 أشهر". ورأى أن "الحلول لأزمة البلد صعبة جدا في ظل غياب حكومة قائمة لديها صلاحيات وفي ظل الحصار على البلد والقرار الخارجي بعدم مساعدة لبنان وقطع الطريق على أي دولة تحاول مساعدته" ودعا إلى "تخفيف وطأة الأزمة على الناس وعدم تركهم لتداعياتها، وعدم السماح بالفراغ الذي ستكون نتائجه سيئة جدا على البلد"، مؤكدا أن "الحكومات تأتي وتذهب، لكن الدولة موجودة دائما وعليها مسؤولية حماية الناس أمنيا ومعيشيا واجتماعيا واقتصاديا". وشدد على "التعاون بين الإدارة والقضاء والأمن لمواجهة جشع بعض التجار الذين يمارسون أبشع الأساليب لتحقيق أرباح خيالية"، داعيا إلى "حالة استنفار قصوى، للبحث عن الأدوية وحليب الأطفال والبنزين والديزل واتخاذ أقصى العقوبات بحق كل المحتكرين والمهربين". وطالب بضرورة " كسر منظومة الانتهازيين الجهنمية الذين يستغلون الناس والدولة لتحقيق أرباح خيالية"، معتبرا ذلك "سرقة موصوفة لأموال الدولة والناس" ومؤكدا أن كل الأجهزة الإدارية والأمنية والقضائية يجب أن تكون مستنفرة لوقف الإحتكار". وعقب الاجتماع صرح وزير الشؤون الاجتماعية رمزي المشرفية أن الاجتماع الوزاري القضائي الأمني ناقش "أزمة البنزين والمازوت والدواء وحليب الأطفال، ومعاناة المواطنين في الحصول على حاجاتهم من هذه المواد". واستعرض المشرفية توصيات الاجتماع التي طلبت من الأجهزة القضائية، التشدد في الإجراءات بحق المهربين والمتلاعبين، سواء بالتخزين أو الإحتكار. كما طلبت التوصيات من الأجهزة الأمنية تكثيف دورياتها وتنفيذ مداهمات للأماكن التي يشتبه بتخزين المحروقات والأدوية والحاجات الأساسية للمواطنين فيها. كذلك طلبت من الجمارك ضبط جميع عمليات نقل المحروقات والأدوية والمواد الغذائية. وكانت قد تفاقمت مؤخرا أزمة نقص البنزين وفقدان الأدوية وحليب الأطفال والمستلزمات الطبية بسبب شح العملة الأجنبية وتراجع احتياطي النقد الأجنبي وحركة الاستيراد. وبحسب تقرير أصدره البنك الدولي مؤخرا، يواجه لبنان أزمة اقتصادية ومالية اعتبرها من بين "الأزمات العشر وربما من بين الأزمات الثلاث الأكثر حدة عالميا منذ أواسط القرن الـ 19 في غياب أي أفق حل يخرجه من واقع مترد يفاقمه شلل سياسي". ويعاني اللبنانيون من انهيار في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار في وقت تضرب لبنان أزمات سياسية واقتصادية ومعيشية وصحية متشابكة أدت لارتفاع معدل الفقر إلى أكثر من 50 في المائة وتفاقم البطالة والتضخم وتأكل المداخيل والمدخرات وسط ارتفاع غير مسبوق في الأسعار. ويشهد لبنان شغورا حكوميا منذ أغسطس الماضي بسبب خلافات سياسية بين رئيس البلاد ميشال عون، ورئيس الوزراء المكلف تشكيل الحكومة سعد الحريري، على الحصص الوزارية وشكل وطبيعة الحكومة العتيدة. /نهاية الخبر/